علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود از مباحث کارگری برنامه هفتم توسعه بیان کرد: ابتدا باید بگوییم در برنامه هفتم توسعه به اصطلاح فاتحه صندوق تامین اجتماعی را خوانده اند.

وی درباره چرایی این موضوع بیان کرد: مسئولین دولتی در نخستین بند برنامه هفتم توسعه آورده اند که تمام نهادهای عمومی و غیر دولتی و سازمان های مختلف بیمه ای از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب شوند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه صندوق های بیمه ای ربطی به دولت ندارد، بیان کرد: صندوق های بیمه ای مردم نهاد بوده و این شرایط در مغایرت با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوعات رفاهی و اجتماعی است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با صندوق تامین اجتماعی تفاوت دارد، بیان کرد: همچنین صندوق تامین اجتماعی با سایر صندوق ها و یا صندوق تامین اجتماعی وزارت نفت فرق دارد. بنابراین بنده باید بگویم که مسئولین اصلامتوجه این موضوع نشده اند و با این حال این موضوع را در برنامه گنجانده اند.

وی با بیان اینکه اینگونه نگاه و رویکرد به صندوق تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه این صندوق را نابود و مردم را گرفتار خواهد کرد، ادامه داد: در این شرایط اخذ سهم بیمه کارفرما و کارگر در ردیف مالیات قرار می گیرد و این نشان می دهد که مسئولین فهم اولیه را در زمینه فعالیت صندوق تامین اجتماعی ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی حائز اساسنامه و ساختار خود است، ادامه داد: صندوق پیرو قانون دیگری اداره می شود و شرکای آن کارگری و کارفرمایی هستند و اصلا دولت حق دخالت در این بخش را ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین گذاشتن شرایط سنی برای شرایط سخت و زیان آور کارگری در برنامه هفتم توسعه دچار اشکال است چراکه برنامه هفتم برنامه کمی و کیفی است و این موضوع در این بخش جایگاهی ندارد.این موارد نشان می دهد که مسئولین برنامه نویسی بلد نبوده اند و برخی مسائل را شوخی گرفته اند.

وی تاکید کرد: البته مواردی از جمله دادن اختیار به کارفرما در زمینه فسق قرار کارگر از متن و اصلاحیه نهایی این برنامه حذف شده است که اگر این موضوع مدنظر قرار می گرفت این نیز خود شاه بیت مشکلات قلمداد می شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین متاسفانه بنده هیچ حکمی را دال بر موضوع تغییر در عدالت در پرداختی ها در برنامه هفتم توسعه مشاهد نکرده ام.