بازار؛ گروه استان‌ها: اجاره دادن بخشی از پیاده‌روها به اصناف برای عرضه محصولات خود توسط شهرداری یکی از طرح‌هایی بود که در سال ۱۳۹۷ موافق و مخالفان بسیاری را در مشهد به دنبال داشت. در این راستا بسیاری از کارشناسان در آن زمان مدعی شدند اینکه شهرداری در قبال گرفتن پول اجازه این کار را […]
بازار؛ گروه استان‌ها: اجاره دادن بخشی از پیاده‌روها به اصناف برای عرضه محصولات خود توسط شهرداری یکی از طرح‌هایی بود که در سال ۱۳۹۷ موافق و مخالفان بسیاری را در مشهد به دنبال داشت.
در این راستا بسیاری از کارشناسان در آن زمان مدعی شدند اینکه شهرداری در قبال گرفتن پول اجازه این کار را به عده‌ای بدهد و اگر کسی پولی نداشت که برای این کار پرداخت کند با او به‌عنوان سد معبر برخورد شود، مصداق یک بام و دوهوا و تبعیض بین شهروندان است.
البته این طرح از منظر برخی کارشناسان اجتماعی موافقان زیادی را با خود همراه کرد زیرا بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که اجاره پیاده‌رو می‌تواند به نشاط اجتماعی کمک کند و هم‌چنین این کار می‌تواند به مغازه‌دارانی که مشتری بیشتری دارند اما توان در اختیار گرفتن مغازه بزرگ‌تری را ندارند کمک کند.
با اجرای این طرح در پیاده‌های روی مشهد شاهد رشد قارچ گونه رستوران‌های خطی بودیم که در حاشیه رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های اصلی در خیابان‌ها شکل گرفت و لذا این موضوع موجب شد تا بسیاری از کسبه برای این پیاده‌روها بنا بر بودجه در اختیار سرمایه‌گذاری‌های متنوعی برای زیباسازی انجام دهند.
باهدف استفاده نظام‌مند صنوف مختلف از فضاهای شهری، شهرداری مشهد مجوزهایی برای استفاده از پیاده‌روها به‌عنوان فضای ارائه خدمات به اصناف بخشید تا به گفته مجریان به رونق گردشگری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه برای بهبود اقتصاد شهری منجر شود.
اما با شروع سال جدید خبرها حکایت از ارسال نامه‌ای از طرف شهرداری به صنوف مذکور و تعیین مهلت برای تخلیه پیاده‌رو دارد که به نظر می‌رسد مدیریت شهری مایل به تمدید قراردادها نیست موجب اعتراض بسیاری از کسبه شده است.
پایان رونق کسب و کار
اعتماد حسینی متصدی یکی از کافی‌شاپ‌های بولوار وکیل‌آباد مشهد در این رابطه اذعان می‌کند: هنگامی‌که شهرداری ۴ سال پیش مجوز فعالیت و چیدن میز و صندلی در مقابل این کافی‌شاپ را داد بخشی از مشکل ما به‌عنوان کمبود جا برای پذیرش مشتری حل شد.
وی بابیان اینکه اجاره مغازه در این بلوار قیمت‌های سرسام‌آوری دارد به بازار می گوید: در این راستا اجازه استفاده از پیاده‌رو برای ارائه خدمات به مشتری کمک‌حال خوبی برای کسبه بود که با کمبود جا مواجه بودند.
این عرضه کننده مواد خوراکی بابیان اینکه در ابتدا قیمت اجاره‌های تعیین‌شده از طرف شهرداری اندک بود اما به‌یک‌باره بیش از ۱۰ برابر شد اذعان کرد: با این‌حال بسیاری از همکاران من به دلیل اینکه بسیاری از مشتریان آن‌ها به‌واسطه همین فضای باز خیابانی به مغازه آن‌ها مراجعه می‌کردند مجبور به تن دادن برای عقد قرارداد شدند.
وی ادامه داد : این در حالی است که این روزها شهرداری صحبت از لغو قرارداد دارد و ما را مجبور کرده تا فضای در اختیار بیرونی را جمع‌آوری کنیم.
این متصدی کافی‌شاپ به بازار گفت: بسیاری از مغازه‌داران بر اساس تعداد مشتری و فضایی که در اختیاردارند نسبت به استخدام نیرو و توسعه کسب‌وکار خود اقدام کرده‌اند و لذا این موضوع تمام برنامه‌ریزی آن‌ها در این شرایط اقتصادی را به هم می‌ریزد.
این فروشنده بیان کرد: ما برای سرویس بیرون از کافی‌شاپ دو نوجوان را به کار گرفته بودیم که با این نامه جدید شهرداری مبنی بر جمع‌آوری فضای بیرونی مجبور به اخراج آن‌ها هستیم.
ضرر کسبه را چه شخصی می‌دهد
علی نیکویی متصدی یکی از فروشگاه غذای فوری نیز بابیان اینکه متأسفانه سیاست‌های دولت و شهرداری بر مبنای بی‌برنامگی و دوراندیشی است به ما می‌گوید: پس‌از اینکه شهرداری به اصناف اجازه داد تا از فضای بیرونی مغازه بر اساس ضوابط شهری اقدام کنند لذا بسیاری از همکاران بنده و ازجمله خودم نسبت به سرمایه‌گذاری برای این موضوع اقدام کردیم.
وی بابیان اینکه برای ساخت و طراحی دکور بیرون شامل طراحی فضای سبز و هم‌چنین سایبان و ملزومات پذیرایی مانند میز و صندلی اقدام کردیم حالا شهرداری تصمیم گرفته که این آرایه را جمع‌آوری کنیم.
وی بابیان اینکه برخی از همکاران من تا بیش از یک میلیارد تومان برای همین دکور های بیرونی هزینه کردند اظهار می‌کند: باید توجه داشت که بسیاری از این دکور ها و باغچه‌ها که توسط بخش خصوصی ایجادشده به زیباسازی شهر کمک کرده است ولی حالا که قراراست این دکور ها جمع‌آوری شود هزینه خسارتی که شهرداری به ما وارد کرده را چه شخصی پرداخت می‌کند؟
نیکویی اذعان می‌کند: ازآنجاکه اجاره‌های پرداخت پیاده‌رو به شهرداری و ارایه سرویس به مشتریان در فصل تابستان جواب نمی‌داد لذا بسیاری از همکاران با خریداری بخاری و سیستم گرمایشی برای فضای بیرونی اقدام کردند که هزینه‌های سنگینی را به برخی از کسبه تحمیل کرد اما متأسفانه شرکت گاز در طی دو سال گذشته اجازه روشن کردن این دستگاه‌ها را در فصل سرما به رستوران‌ها نداد و حتی برخی از رستوران‌ها را جریمه کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از فست فود ها باوجود سرمایه‌گذاری و طراحی دکور مجبور هستند تأسیسات خود را جمع‌آوری کنند و لذا این تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای فقط برای کسبه مشکل‌ساز است.
معاون وزیر صمت: گاهی اخباری از مشهد می‌رسد که بسیار عجیب است، به‌طور مثال بیان می‌شود که واحدی صنفی توسط دستگاهی به دلیلی پلمب شده است که در ایران چنین موردی نداشتیم لذا این تفسیر به رأی‌ها، خاص مشهد است و در این زمینه گلایه داریم
این متصدی غذای فوری ادامه داد: در حال حاضر اجاره یک مغازه ۴۰ متری در بلوار پیروزی به رقم ۴۰ میلیون تومان رسیده است و لذا پرداخت این اجاره از توان بسیاری از کسبه در این شرایط اقتصادی خارج است درحالی‌که بسیاری از همکاران من با اجاره یک مغازه ۱۲ متری و هم‌چنین اجاره پیاده‌رو می‌توانستند کمبود فضای کار را جبران کنند اما حالا به‌طور حتم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
تفسیر به رای
مصوبه جمع‌آوری میز و صندلی‌های داخل پیاده‌روها این روزها منجر به گلایه و ابراز نارضایتی بسیاری از کسبه مشهدی شده است و حتی دامنه اعتراض به این موضوع نیز در سخنان معاون وزیر صمت در مشهد نیز بازتاب داشت.
معاون وزیر صمت در همایش روز اصناف در مشهد گفت: گاهی اخباری از مشهد می‌رسد که بسیار عجیب است، به‌طور مثال بیان می‌شود که واحدی صنفی توسط دستگاهی به دلیلی پلمب شده است که در ایران چنین موردی نداشتیم لذا این تفسیر به رأی‌ها، خاص مشهد است و در این زمینه گلایه داریم.
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران، چلوکبابی‌ها، آشپزخانه و حلیم‌پزان مشهد: جلوگیری از کسب‌وکار واحدهای صنفی در پیاده‌روها منجر به بیکاری کارگران آن واحد صنفی می‌شود که مشغول خدمات‌دهی به مشتریان پیاده‌رو بودند، درحالی‌که ایجاد این امکان هم موجب اشتغال و هم رونق کسب‌وکار شده بود
پیش‌ازاین نیز در نخستین روز از تیرماه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری رئیس دادگستری استان که به همراه دادستان خراسان رضوی برگزار شد، دادستان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره خبر ممنوعیت استفاده از فضای جلوی کافه‌ها و رستوران‌ها گفت:«پلمب یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، تصمیم دادسرا نیست بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند و اجرای آن مصوبات است»
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌داران، چلوکبابی‌ها، آشپزخانه و حلیم‌پزان مشهد در این‌باره می‌گوید: جلوگیری از کسب‌وکار واحدهای صنفی در پیاده‌روها منجر به بیکاری کارگران آن واحد صنفی می‌شود که مشغول خدمات‌دهی به مشتریان پیاده‌رو بودند، درحالی‌که ایجاد این امکان هم موجب اشتغال و هم رونق کسب‌وکار شده بود.
حسین امیریان اظهار می‌کند: البته در این موضوع رستوران‌ها مشکل چندانی پیدا نخواهند کرد زیرا اغلب میز و صندلی و فضای کافی برای ارایه خدمات در اختیاردارند اما کبابی‌ها که مغازه‌هایشان کوچک است دچار مشکل می‌شوند.
پاسخ سازمان مشاغل شهرداری
در همین حال مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: قرارداد کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و سایر واحدهای صنفی برای استفاده از پیاده‌روها تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و بر اساس سیاست‌های بالادستی و ابلاغ مراجع بالادستی از ابتدای سال ۱۴۰۲ نمی‌توانیم قرارداد آنان را تمدید کنیم.
محمدجواد مشیری در خصوص ممنوعیت استفاده واحدهای صنفی از پیاده‌روها اظهار کرد: قرارداد کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و سایر واحدهای صنفی این حوزه برای استفاده از پیاده‌روها تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده است. مصوبه استفاده از پیاده‌روها مربوط به سال ۹۷-۹۸ و دوره قبل شورا بوده که مدت آن بعد از ابلاغ درآمدهای پایدار منقضی شده بود.
وی افزود: با توجه به اینکه نگاه ما به این کسب‌وکارها حمایتی بوده و شهردار دستور حمایت داده بودند تا پایان سال ۱۴۰۱ با این کسب‌وکارها همکاری کردیم و در این چند ماه نیز از آن‌ها اجاره دریافت نکردیم.
مشیری ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ بر اساس سیاست‌های بالادستی و ابلاغ مراجع بالادستی نمی‌توانیم قرارداد را تمدید کنیم؛ بنابراین مصداق سد معبر است و باید جمع‌آوری شود. مانند خانه‌ای که امسال صاحب‌خانه بیان کرده اجاره نمی‌دهیم و قرارداد را تمدید نمی‌کنیم.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: امکان دارد در آینده طرح‌های دیگری را به شورا ببریم تا به این موضوع کمک کنند. تصمیم‌گیرنده شوراست.
وی بابیان اینکه برای جمع‌آوری این مکان‌ها زور، جبر و فشاری در کار نیست، عنوان کرد: ما تنها نامه دادیم که به دلیل اتمام قرارداد باید نسبت به جمع‌آوری فضا اقدام کنند که این اتمام قرارداد هم قانونی است. میزان اجاره‌ای که پرداخت می‌شده، بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده که همه نیز راضی بودند.
مشیری بیان کرد: برای مردم نیز فرقی ندارد که خوراکی را داخل پیاده‌رو، منزل و یا ماشین مصرف کنند، مهم کیفیت سرویس و خدمات است.
انتهای پیام/
منبع خبر: بازار
