سید حامد عاملی در گفت‌وگو با بازار، اظهار کرد: در قالب ۱۰ نماگر فضای کسب و کار استان ها مورد ارزیابی قرار می گیرد که در این نماگرها محیط کار، نیروی انسانی، ساختار تولید، ترانزیت، حمل و نقل و سایر مؤلفه ها مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس امتیازدهی به استان ها با هدف بهبود فضای کسب و کار انجام می شود.

وی تصریح کرد: در دو سال اخیر ۶۲ عنوان قانون مخل کسب و کار در استان شناسایی و برای اصلاح به هیأت مقررات زدایی ارسال شده و ۱۷ مورد از این قوانین نیز در استان اردبیل اصلاح و تسهیل گری شده است.

استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر در کوتاهترین زمان مجوز فعالیت های اقتصادی و تولیدی به سرمایه گذاران صادر می شود و ما تسهیل گری خاصی را در این مسیر فراهم کردیم.

عاملی افزود: تمام فعالان اقتصادی تلاش می کنند تا به سرعت فعالیت های اقتصادی خود را با تأمین زیرساخت های مورد نیاز آغاز کنند که در این زمینه امیدواریم عقب ماندگی های گذشته جبران و یک تلاش مضاعفی را در بهبود نظام اقتصادی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد اعتبارات کشور به صورت ملی و با تصمیم گیری در سطح وزارتخانه ها تزریق و تأمین می شود که ما نیز باید بیشترین سهم را در دریافت این تسهیلات و منابع داشته باشیم.

عاملی وحدت و همگرایی را عامل جذب این اعتبارات عنوان کرد و ادامه داد: اختلاف سم مهلک در مسیر توسعه استان اردبیل است.

وی اضافه کرد: در کنار حذف بروکراسی زاید و تسهیل گری در قوانین و مقررات، سعی شده تا کمیته ای با محوریت اتاق بازرگانی تشکیل شود تا رصد و پایش مستمر فضای کسب و کار انجام شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: باید فرآیند اداری را نیز اصلاح کرده و موانع و مشکلات را به سرعت رفع کنیم تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان بتوانند به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند.