نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت شاهد برقراری امنیت شغلی برای کارکنان فعلی و عدالت محوری در جذب کارکنان آتی بوده و زمینه برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق ها فراهم خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، ولی اسماعیلی درباره اهداف و آثار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است رسیدن به امنیت شغلی است. امروز هیچکدام از این کارکنان امنیت شغلی ندارند، برخی از این افراد به ما مراجعه کرده و می گویند که ما ۱۵ سال است که کارمند شرکتی بوده و الان قصد ازدواج داریم اما نمی دانیم که آیا فردا این حقوق را خواهیم داشت یا نداریم؟

ساماندهی کارکنان دولت مطالبه مردم است

وی در ادامه اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس باید به این مطالبه موکلان خود توجه کنیم. مجلس در این زمینه کار کارشناسی انجام داد و به طرح ساماندهی کارکنان دولت رسید و حدود یک سال بر روی این طرح کار شده است و در نهایت علی رغم برخی از سنگ اندازی ها، بررسی آن به صحن مجلس شورای اسلامی رسیده است.

متقاضیان استخدام در دستگاه های دولتی باید در آزمون متمرکز شرکت کنند

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح در وهله اول شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت خواهیم بود. از سوی دیگر با تصویب این طرح دیگر راه استخدام کارکنان در دولت از طریق پارتی بازی یا آشنایی با مسئولان بسته خواهد شد. هر کسی بعد از تصویب نهایی این طرح بخواهد جذب دستگاه های دولتی شود باید حتما در آزمون متمرکز شرکت کند. با این اقدام شاهد حذف امضای طلایی در استخدام کارکنان دولت خواهیم بود.

ساماندهی کارکنان دولت مقدمه ای برای تحقق وعده رئیس جمهور است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: با تصویب این طرح شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان فعلی دولت و  عدالت محوری در جذب کارکنان آتی خواهم بود.

اسماعیلی در پایان با بیان اینکه تا ما ندانیم چه تعداد نیروی شرکتی داریم چگونه می خواهیم عدالت در پرداخت ها را رقم بزنیم؟ گفت: در وهله اول باید تعداد نیروهای شرکتی و قراردادی ما مشخص شود و بعد از اینکه اطلاعات دقیقی از انواع قراردادها در بین کارکنان دولت کسب کردیم می توانیم در مسیر عدالت پرداخت ها گام برداریم. ساماندهی کارکنان دولت مقدمه ای برای عدالت در پرداخت هاست که شخص رئیس جمهور به دنبال آن است.

انتهای پیام/