بازار؛ گروه استان‌ها: قیمت اجاره بها در مشهد افزایش نگران کننده‌ای داشته و به رغم تلاش مدیران ذی‌ربط عملاً شاهد نوعی از افسارگسیختگی در بازار مسکن هستیم و بخشنامه های متعدد نیز نتوانسته کمکی به مستأجران کند. فصل نقل و انتقالات مسکن مدتی است که آغاز شده اما به دلیل گرانی لجام گسیخته اجاره ها […]
بازار؛ گروه استان‌ها: قیمت اجاره بها در مشهد افزایش نگران کننده‌ای داشته و به رغم تلاش مدیران ذی‌ربط عملاً شاهد نوعی از افسارگسیختگی در بازار مسکن هستیم و بخشنامه های متعدد نیز نتوانسته کمکی به مستأجران کند.
فصل نقل و انتقالات مسکن مدتی است که آغاز شده اما به دلیل گرانی لجام گسیخته اجاره ها هنوز بسیاری از خانوده ها و مستاجران برای یافتن سرپناهی که با درآمد آن ها همخوانی داشته باشد در مشاوران املاک سرگردانند.
تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها یکی از راهکارهایی است که در سه سال گذشته به اجرا درآمده اما آمار افزایش ۴۶ درصدی نرخ اجاره در سال گذشته گویای آن است که بازار اجاره توجه چندانی به سقف‌های تعیین‌شده نداشته و متغیرهای دیگری نیز بر تعیین قیمت در بازار اجاره اثرگذار است.
ازآنجاکه دولت در طی سال‌های گذشته نتوانسته مسکن موردنیاز را تأمین کند لذا با بکارگیری شیوه ها و اهرم های مختلف سعی کرده تا لجام این بازار آشفته و قیمت های سرکش را در دست بگیرد اما شواهد نشان می دهد که در این مسیر توفیق چندانی نداشته است.
برخی از مسئولان که مشاوران املاک را در قیمت‌گذاری قیمت مسکن تأثیرگذار می‌دانند در این میان معتقدند این صنف به دلیل وابستگی قیمت مسکن و اجاره به حق‌الزحمه و هم‌چنین واسطه‌های ملکی بعضاً از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ملک هستند.
در همین راستا در طی هفته‌های گذشته شاهد برخوردهای متعددی با مشاوران املاک متخلف و فاقد مجوز در مشهد و شهرهای اطراف بودیم که به نظر می رسد بیشتر به منظور ساماندهی و مهار قیمت ها انجام پذیرفته است.
تسهیلات ودیعه کارساز نبود
دولت از سال ۱۳۹۹ به بعد برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می‌کند. این وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان تعیین شد.
بنا بر شواهد موجود حتی پیشنهاد دولت مبنی برافزایش تا دو برابری سقف وام کمک ودیعه مسکن و ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به میزان ۱۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها نیز مشکلی از مستأجران را حل نکرده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد: اجرای طرحی جدید در قالب ساماندهی مسکن توسط یک سامانه این بازار را سامان می دهد
از موانع و مشکل تراشی بانک‌ها که عبور کنیم باید اذعان کرد رقم پرداختی در مقابل افزایش اجاره‌بها بسیار ناچیز است، از سوی دیگر سال گذشته وام کمک ودیعه مسکن با سود ۱۸درصدی به مستأجران پرداخت شد. این در حالی است که زمستان سال گذشته سود تسهیلات بانکی به ۲۳درصد افزایش یافت.
برنامه جدید ساماندهی مسکن
در همین حال معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد از اجرای طرحی جدید در قالب ساماندهی مسکن توسط یک سامانه خبر می‌دهد.
رضا رمضانی در این رابطه می‌گوید: این مسئله یکی از مشکلات اساسی مردم مشهد است که پیرو دستور استاندار و تأکید فرماندار مشهد از ۲۶ اردیبهشت امسال اقدامات عملیاتی آغاز شد.
وی در خصوص این طرح توضیح می‌دهد: بر این اساس، نرم‌افزاری طراحی شد که مطابق با آن مشهد را به ۲۷۰ پلاک تقسیم کردیم در این پلاک‌ها در همه شهرستان مشهد، خانه‌ها با شرایط سال اول ساخت (صفر) تا بیست سال لحاظ شده‌اند.
رمضانی بابیان اینکه همه امکانات خانه‌ها در این نرم‌افزار قابلیت تعریف دارد، اظهار می‌کند: هر شهروند وقتی به مشاور املاک مراجعه می‌کند و مثلاً خانه‌ای صدمتری در یک منطقه برای اجاره می‌خواهد، بنگاه در این سامانه با توجه به وضعیتی که فرد دارد، خانه‌هایی را پیشنهاد می‌دهد. در این نرم‌افزار همه امکانات مانند آسانسور و پارکینگ و همه اولویت‌ها و پارامترهای خانه یا آپارتمان مسکونی درج، و بر همان اساس امتیازبندی می‌شود.
معاون فرماندار مشهد بیان می‌کند: با توجه به موقعیت آن منطقه، سال ساخت، طبقه و… مشخص می‌شود که ارزش این خانه برای اجاره چقدر است. حتی در قسمتی که معجر و مستأجر باید مبلغی را به بنگاه بدهند، نرم‌افزار هوشمند این موضوع را نیز بررسی می‌کند و مبلغ را برای هر دو نفر مشخص می‌کند. نرم‌افزار به شکلی طراحی‌شده است که فقط ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ها از سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۲ اعمال می‌شود.
رمضانی بابیان اینکه این نرم‌افزار پس از آماده‌سازی در جلسه‌ای با حضور مسئولان ارائه‌شده است، می‌گوید: این سامانه را حضور استاندار بردیم و همه سازمان‌های مرتبط، اتاق اصناف، برخی از اعضای اتحادیه املاک و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار این نرم‌افزار را قابل‌قبول دانستند. نرم‌افزار هنوز به چکش‌کاری احتیاج دارد و به‌زودی به بنگاه‌های مجاز برای عملیاتی شدن ارائه خواهد شد.
وی می‌افزاید: این نرم‌افزار به بنگاه‌های غیرمجاز ارائه نمی‌شود؛ بنابراین بنگاه‌های غیرمجاز شناسایی می‌شوند و ادامه فعالیتشان متوقف خواهد شد. اگر بنگاهی هم این نرم‌افزار را اساس کار خود قرار ندهد، اجازه فعالیت نخواهد داشت و با آن برخورد می‌شود. شهروندان هم باید اطلاع‌رسانی کنند و در سامانه شکایتشان را ثبت کنند.
کارشناس حقوقی مسکن: هرچند قیمت اجاره‌بها به شرایط حاکم بر اقتصاد، تورم عمومی و قیمت مسکن وابسته است اما قوانین مشخصی برای بازار اجاره هیچ‌گاه تدوین‌نشده است و این بازار بدون نظارت و ساماندهی قانونی رهاشده است
رمضانی با اشاره به اینکه موضوع بعدی در این نرم‌افزار خود اتحادیه املاک است، می‌گوید: همکاران اتحادیه باید پاسخگوی مسائل میان موجر و مستأجر باشند. ما نیز در صورت لزوم برخورد قانونی می‌کنیم. تعیین قیمت‌های مناطق هفت‌گانه مشهد در نرم‌افزار با نظر خود املاک نرخ‌گذاری شده است. این نرم‌افزار تأیید استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و اتحادیه‌ها را به همراه دارد.
ناتوانی در نظارت
ابراهیم زارعیان کارشناس حقوقی و یکی از فعالان بازار مسکن در مشهد مقدس به بازار می‌گوید: هرچند قیمت اجاره‌بها به شرایط حاکم بر اقتصاد، تورم عمومی و قیمت مسکن وابسته است اما قوانین مشخصی برای بازار اجاره هیچ‌گاه تدوین‌نشده است و این بازار بدون نظارت و ساماندهی قانونی رهاشده است.
وی اذعان می‌کند: هدف از تصویب طرح ساماندهی بازار اجاره هرچند به گفته فعالان این بازار، به‌تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره‌بهای مسکن را کنترل کند اما تأثیرگذاری آن از حیث ضابطه‌مند کردن معاملات اجاره می‌تواند تا حدودی نظارت بر بازار را تقویت کند.
زارعیان بیان می‌کند: با توجه به اینکه قیمت‌های اجاره روندی صعودی دارند تصویب قوانین مربوط به ساماندهی بازار اجاره تأثیر مثبتی برافزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد داشت.
وی معتقد است دولت با مهروموم چند مشاور املاک و یا دستورات و قوانین فرمایشی قادر به ساماندهی بازار مسکن نیست!
وی بابیان اینکه پیش‌ازاین نیز طرح‌های مشابهی مانند ممنوعیت اعلام نرخ‌ها در سایت‌ها برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت مسکن از طرف دولت شاهد بودیم اذعان می‌کند: قیمت مسکن با تعطیلی و برخورد چندین مشاور املاک و یا جلوگیری از انتشار قیمت‌ها در سایت‌ها و یا به شکل دستوری قابل‌حل نیست.
این فعال حوزه مسکن اذعان می‌کند: وقتی قیمت ساخت یک مترمربع ساختمان که تا دو سال پیش ۷ میلیون تومان برای سازنده تمام می‌شد اما در حال حاضر به متری ۱۷ میلیون تومان رسیده آیا می‌توان با حکم دولتی از تورم قیمت خانه و اجاره خانه جلوگیری کرد؟
زارعیان به بازار می‌گوید: یک آپارتمان سه‌خوابه در مناطق متوسط مشهد تا سال گذشته متری ۲۰ میلیون تومان و هزینه آن برای اجاره حدود ۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: امروز قیمت همین آپارتمان به متری ۵۰ میلیون تومان رسیده و لذا طبیعی است که افزایش دو و نیم برابری قیمت مبلغ اجاره‌بها را به ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش می‌دهد.
این فعال حوزه مسکن ادامه می‌دهد: دولت در حالی با اهرم مالیات سعی دارد تا به صاحبان واحدهای خالی فشار بیاورد که حتی آماری از این افراد و منازل در اختیار ندارد!
این کارشناس حقوق با اشاره به دیگر تلاش‌های دولت مبنی بر مقابله با احتکار زمین و اخذ عوارض توسط شهرداری بیان می‌کند: بدون شک با تسهیلاتی که دولت برای ساخت‌وساز در نظر گرفته و پروانه‌های میلیاردی که شهرداری‌ها از مردم اخذ می‌کنند لذا رغبت چندانی برای ساخت‌وساز وجود ندارد و به نظر بنده این طرح هم تأثیری بر تأمین مسکن نخواهد داشت.
رویای دست‌نیافتنی
رویای مستأجران منتظر ساخت ۴ میلیون مسکن در قالب نهضت ملی، هنوز تعبیر نشده و البته نظرات برخی کارشناسان که آن را دست‌نیافتنی می‌دانستند، با اظهارات وزیر راه و شهرسازی که تحقق آن را نیازمند بودجه‌ای دو برابر می‌دانست، نشان داد فعلاً انتظار ادامه دارد.
اما برای مستأجران که بزرگ‌ترین آرزویشان رهایی از کابوسی سالانه به نام افزایش اجاره خانه و جابه‌جایی است، چنین وعده‌هایی دردی را دوا نمی‌کند، چه بسیارند خانواده‌هایی که در شرایط فعلی و با گرانی مسکن؛ زیر بار اجاره‌بهای سنگین کمر خم کرده‌اند و با ارقام نجومی هر متر منزل مسکونی، رویای خانه‌دار شدن را ازسرشان دور انداخته‌اند.
گرانی نرخ اجاره‌بها و خرید مسکن حالا دیگر فقط مخصوص کلان‌شهرها نیست و مدت زیادی است که به شهرهای کوچک خراسان رضوی هم سرایت کرده است، به‌طوری که اکنون قیمت خانه در شهرستان هایی مانند گلبهار و کاشمر با کلان‌شهری هم چون مشهد در رقابت است.
انتهای پیام/
منبع خبر: بازار
