اسد صادق‌پور در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با اشاره به رفع تداخل زمین‌های ملی و مستثنیات کشاورزان اظهار کرد: این کار منجر به یکپارچه سازی، ایجاد بانک اطلاعات کشاورزی، جلوگیری از اختلافات ملکی و حفظ اراضی ملی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: از گذشته بین کشاورزان و منابع طبیعی اختلاف وجود داشت از سال ۴۱ به بعد دولت وقت مراتع و زمین‌های کشاورزی مشخص و حدود را تعیین کرد.

صادق‌پور افزود: درهمان سال‌ها کارشناسان منابع طبیعی به کمک شوراهای وقت و ریش سفیدان حدود منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را تعیین کردند و این کروکی به عنوان سند رسمی مراتع به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اینکه ممکن است کروکی‌های فوق اشتباهاتی هم داشته باشند، بیان کرد: قانون برای اشتباهات راه حل‌هایی گذاشته است و هم اکنون هم کمیته رفع تداخل برای حل این اختلافات تشکیل شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه نقشه حد نگار ۱۷ روستا از روستاهای نمین تهیه شده است، افزود: لیست بقیه روستاها هم بر اساس اولویت روستاهای مشکل دار جهت طرح در کمیسیون رفع تداخل مطرح خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان مبنی بر اینکه در مراجعه به محاکم قضائی مردم متضرر می‌شوند و بعضی مواقع کشاورزان هزینه پرداخت وکیل و کارشناس را ندارند و از حق خود به اجبار گذشت می‌کند، گفت: قانون حدود را تعیین می‌کند ما چاره‌ای جز این نداریم یا باید بر اساس رفع تداخل حل شود یا در دادگاه طرح گردد.

صادق‌پور با اشاره به اینکه ۱۸ هکتار از اراضی ملی را در سال ۱۴۰۰ با حکم قضائی گرفته‌ایم، افزود: برای اینکه هزینه‌های مردم و دولت کاهش یابد، کمیته‌ای با عنوان کمیته رفع تداخل متشکل از ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره ثبت اسناد و اداره دارایی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی و تطبیق نقشه‌های وضع موجود برداشت شده توسط نقشه برداران جهاد کشاورزی، نقشه منابع طبیعی و نقشه هوایی دهه چهل مقارن با اجرای مقررات ملی شدن جنگل و مرتع در کمیسیون شهرستانی بررسی می‌گردد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نمین اظهار کرد: علاوه بر کمسیون شهرستان، در کمیسیون استانی نیز بررسی و تداخل‌های موجود رفع و نقشه نهایی تصویب می‌گردد و نهایتاً با تصویب وزارت جهاد کشاورزی به اجرا در می‌آید.

وی افزود: زمین‌هایی که در نقشه هوایی دهه چهل و بررسی‌های کمیسیون به عنوان زمین زراعی تشخیص داده شود از نقشه منابع طبیعی کسر و تحویل کشاورزان می‌گردد.

صادق‌پور بیان کرد: کشاورزان در صورت زمان دار بودن کمیسیون رفع تداخل و ضرورت موضوع می‌توانند برای اثبات مالکیت خود مستقیماً در شعبه سوم دادگاه حقوقی طرح دعوی نمایند.