حسین پیرمؤذن در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار کرد: نشستی را اخیرا با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتیم که قرار شد ۲ درصد عوارض و مالیات در بخش معدن حذف شده و تسهیل گری در این حوزه مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: واردات ماشین آلات مرتبط با برداشت معادن مانع قانونی ندارد و متقاضیان می توانند با ثبت سفارش در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.

در حوزه معدن با پیچیدگی قوانین روبه رو هستیم

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی گفت: ما در حوزه معدن با به هم ریختگی و پیچیدگی قوانین روبه رو هستیم که در حقیقت سرمایه گذاران را در این بخش آزار می دهد که امیدواریم با راهکارهای مناسب بتوان این موانع و مشکلات را برطرف کرد.

پیرمؤذن با بیان عمده چالش های حوزه معدن افزود: در بخش معدن ما با کمبود سرمایه در گردش، تسهیل نبودن صدور مجوزها، کمبود ماشین آلات، کهنگی و فرسودگی آنها، وجود معارض محلی و عدم تفویض اختیار به شورای معادن استان روبه رو هستیم که تلاش خواهیم کرد در تعامل با وزارت صمت، امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادها این موانع و مشکلات را رفع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بخش معدن در استان اردبیل از ظرفیت های بی نظیری برخوردار است و به راحتی می توان در این بخش سرمایه گذاری ها را انجام داده و از آن بهره برداری مناسبی را به سرانجام رساند.

۷۰ مورد از قوانین مخل کسب و کار شناسایی شده است

پیرمؤذن با قدردانی از همت اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ برای حل مشکلات و موانع سرمایه گذاران اضافه کرد: جلسات شورا به صورت منظم و مرتب برگزار شد و برگزاری این جلسات امتیازی را برای مدیران حوزه های اجرایی، قضایی و حتی مقننه به همراه داشت و قطعا استان اردبیل با رویکرد جدید می تواند در رتبه های ممتاز کشوری در برگزاری جلسات شورای گفتگو و محتوای آن قرار گیرد.

وی بیان کرد: در هر جلسه با همکاری امور اقتصادی و دارایی طرح قوانین مخل کسب و کار و راهکارهای تسهیل گری در این زمینه را شاهد بودیم که قطعا نتایجی را نیز به همراه داشت و در ۲ سال اخیر بر اساس اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی بیش از ۷۰ مورد از قوانین مخل کسب و کار شناسایی و نسبت به رفع آن اقدامات مناسبی انجام شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی ادامه داد: مسئولان استانی تلاشی جدی انجام می دهند تا موانع از پیش روی سرمایه گذاران و فعالان حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری برداشته شده و بهبود فرآیندها را در این بخش شاهد باشیم.