به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از بازار، تقریباً سه سال پس‌ازآنکه ۱۴۰ کشور برای بستن منافذ آشکار در نظام بین‌المللی مالیاتی به توافق رسیدند، برخی از اقتصادهای بزرگ از ماه ژانویه شروع به اعمال نرخ مؤثر مالیات حداقل ۱۵ درصدی بر سود شرکت‌ها خواهند کرد.

براساس یک سری قوانین درهم‌تنیده، اگر سود یک شرکت چندملیتی کمتر از این نرخ مالیاتی تعیین‌شده در یک کشور مشمول مالیات شود، سایر کشورها می‌توانند از آن مالیات اضافی دریافت کنند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که منجر به این اصلاحات شد، تخمین می‌زند که این اصلاحات سالانه درآمد مالیاتی جهانی را تا ۹ درصد یا ۲۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.

جیسون وارد، تحلیلگر اصلی در مرکز بین‌المللی پاسخگویی مالیات شرکتی طراحی فوق‌العاده هوشمند این اصلاحات را ستایش کرد و گفت که این اصلاحات انگیزه‌های شرکت‌ها برای استفاده از بهشت‌های مالیاتی و مشوق‌ها را برای کشورها برای تبدیل‌شدن به بهشت مالیاتی کاهش می‌دهد.

اولین حوزه‌های قضایی که حداقل مالیات جهانی را از ژانویه اجرا می‌کنند شامل اتحادیه اروپا، انگلیس، نروژ، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و کانادا است. این قوانین برای شرکت‌های چندملیتی با گردش مالی سالانه بیش از ۷۵۰ میلیون یورو اعمال می‌شود.

چندین کشور ازجمله ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، سوئیس و باربادوس که قبلاً با نرخ مالیات شرکتی ۵٫۵ درصدی به‌عنوان بهشت مالیاتی شناخته می‌شدند هم در این طرح شرکت می‌کنند. باوجود حمایت از این توافق در سال ۲۰۲۱، نه آمریکا و نه چین هنوز قانونی برای انجام این اصلاحات ارائه نکرده‌اند. اما اصلاحات جهانی به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که بدون مشارکت این کشورها هم تأثیر قابل‌توجهی داشته باشند.

معامله‌ای که در سال ۲۰۲۱ توسط OECD نظارت می‌شود از دو «ستون» تشکیل‌ شده است. هدف اول این است که شرکت‌های چندملیتی را وادار کند تا درجایی که تجارت می‌کنند مالیات بیشتری بپردازند، درحالی‌که دومی حداقل نرخ مالیات شرکتی جهانی را تعیین می‌کند. این قوانین به آن معنی است که وقتی برخی کشورها نرخ جهانی برای مالیات معرفی می‌کنند، سایر کشورها هم برای انجام این کار انگیزه‌ای خواهند داشت.

درحالی‌که موفقیت این اصلاحات بستگی زیادی به اجرا و واکنش شرکت‌های چندملیتی دارد، تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد کشورهای شرکت‌کننده که میزبان سود شرکت‌های بزرگ با مالیات پایین هستند، برنده اولیه خواهند بود.

همچنین انتظار می‌رود که انجام اصلاحات رقابت مالیاتی بین حوزه‌های قضایی را از طریق اعتبارات، کمک‌های بلاعوض یا یارانه‌ها افزایش دهد. OECD سال گذشته تأیید کرد که محاسبات حداقل مالیات جهانی رفتار مطلوب‌تری را برای برخی اعتبارات مالیاتی، به‌ویژه برخی اعتبارات قابل‌انتقال مندرج در قانون کاهش تورم آمریکا، ارائه می‌دهد.