عظیم دشتی؛ بازار: تهیه وتدوین سند چشم انداز توسعه بلند مدت کشور و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری را می توان نقطه عطفی در تاریخ برنامه ریزی و سیاستگذاری در ایران و نیز راهنمای عمل و حرکت جمعی کشور تلقی نمود.

طراحی و تبیین ویژگی ها و ترسیم موقعیت جامعه ای که نسل امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه، بلکه بر آمده از اصول و آرمان هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار می کند.

بر این اساس، چشم انداز، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می نماید که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی های جامعه را هموارتر می نماید.

این افق بلند مدت به پیش بینی فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور و تعامل آن با جریان های منطقه ای و جهانی می پردازد.

سند چشم‌انداز ایران رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامه ریزی کشور است که ایران ۱۴۰۴ را ایران توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می نماید.

براساس این سند ایران در سال ۱۴۰۴ از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی به قدرت اول منطقه تبدیل می شد، در مسائل اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از رشد پرشتاب و مستمر برخوردار می شد، نرخ تورم و بیکاری به یک رقمی تبدیل می شد.

از جمله ویژگی هایی که سند چشم انداز را از برنامه های پنج ساله دیگر ممتاز ساخته است رویکرد تلفیقی و جامع آن به مسئله اقتصادی می باشد.

رویکرد درون گرایی صرف به همان اندازه رویکرد برون گرایی صرف، خطرناک و هشدار دهنده است، درونگرایی اقتصاد ایران را دچار حذف و انزوا خواهد کرد و برون گرایی، هضم و استحاله را در پی دارد، تلفیقی مناسب از این دو و متناسب به موضوعات و فرهنگ اصیل و ریشه دار اسلام می تواند از این افراط و تفریط ها جلوگیری نماید، چیزی که در سند چشم انداز به آن به خوبی پرداخته شده است.

توجه ویژه به سه گفتمان اصلی صلح، گفتمان آزادی و دمکراسی و گفتمان توسعه و پیشرف در کنارهم، همراهی رشد با عدالت و به تعبیری جایگزینی توسعه عدالت محور به جای تک بعدی گری، رسیدن به رشد و توسعه و ترقی همراه با حفظ معنویات و ارتقاء کمالات انسانی و توسعه متوازن از ویژگی های متمایز کننده این سند با سایر برنامه های بلند کوتاه مدت و بلند مدت اجرا شده در سال های گذشته بوده است.

واقعیت این است که بدون رشد اقتصادی و خلق ثروت جدید، رفاه عادلانه در بلند مدت دست یافتنی نیست.

آنچه که در نظام سرمایه داری و الگوهای غربی توسعه مورد انتظار می باشد،مسئله رشد نیست، بلکه در رابطه با مجموعه سیاست های رشد بنیانی است که نسبت به توزیع در آمد بی اعتناست و تنها بر افزایش درآمد سرانه تاکید داشته، عدالت را امر ثانوی تلقی می کند.

سند چشم انداز علاوه بر آنکه افق سیاستگذاری های کشور را در بازه های زمانی ۴-۵ ساله افزایش می دهد، نوعی همه جانبه گرایی و جامعیت نظام تصمیم سازی کشور در فرآیند را نیز اتخاذ می کند.

در اهمیت و جامعیت این سند همین بس که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می فرمایند : این سند چشم‌انداز چیز مهمی است؛ این را دست‌کم نباید گرفت. شاید بتوان گفت که بعد از قانون اساسی، ما هیچ سندی را در کشور به این اهمیت نداریم.

متاسفانه سند به این مهمی‌ در آستانه ی ۱۴۰۴ همچنان مورد غفلت قوای مجریه و مقننه و سایر دستگاهای متولی مربوط قرار گرفته است.

نه در نطق های نمایندگان خبری از این سند است و نه در برنامه های دولت برای رسیدن به اهداف این سند خبری است.

گرانی و تورم لجام گسیخته، آشفته بازاری در بخش های خودرو و مسکن و طلا و ارز، ثابت ماندن نرخ بیکاری، پسرفت در عرصه های علمی و پژوهشی و …، نشان دهنده آن است که این سند به ورطه ی فراموشی سپرده شده است.