بهنام صحرانورد؛ بازار: انگیزه نگارش این تحلیل، سکوت، انفعال و بی اعتنایی مجلس شورای اسلامی به مطالبات جامعه فاخر فرهنگیان می باشد.

لایحه رتبه بندی معلمان، توسط دولت گذشته در تاریخ ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شده است.

مجلس شورای اسلامی با تعلل بسیار، این لایحه را در ۹ ماده و ۸ تبصره در ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسانده و در ۱۶ اسفندماه به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

آن چه در واپسین روزهای سال گذشته کام تلخ جامعه فرهنگیان را زهر آگین نمود، بی اعتنایی بخش هایی از دولت به مصوبات قانونی بود.

مجلس یازدهم موسوم به مجلس انقلابی، می بایست در مقابل این کارشکنی، اقدام عاجل می نمود.

هیات رئیسه مجلس می بایست با احضار وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دلایل استنکاف مجموعه های درگیر در این مسأله را شناسایی نموده و کارآمدی خود را نشان می داد.

حضور اندک معلمان در مجلس شورای اسلامی، باعث کاهش جایگاه جامعه فرهنگیان در ساختار نظام اداری کشور گردیده است.

اگر این مجلس، انقلابی و کارآمد بود، می بایست در کمترین زمان ممکن نسبت به تضییع جایگاه جامعه فرهنگیان واکنش نشان می داد.

معلمان مظلومی که رخت سفر بسته و نمی توانند ادامه مسیر دهند و تنها دلخوشی آن ها اسکان در مدارس می باشند، چگونه از ناکامی مجلس ذهن خود را آرام کنند.

دولت و به ویژه نمایندگان مجلس بدانند که ظرفیت عظیم جامعه فرهنگیان با رویکردی جدید می توانند حقوق از دست رفته خود را پس بگیرند.

ظاهرا برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دوازدهم، باید به حضور حداکثری معلمان در انتخابات و البته صحن مجلس، اندیشید.