به گزارش سلام اردبیل، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت تصمیمات مربوط به قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، اولویت‌های مجلس در حوزه انرژی، احتمال ترمیم کابینه و استیضاح برخی وزرا، معرفی وزرای اطلاعات و دفاع، طرح‌های مجلس برای مقابله با نفوذ، وضعیت بازار مسکن و راهکارهای حل بحران مسکن در کلان‌شهرها اظهار کرد: وقتی درباره بنزین صحبت می‌کنیم، برنامه هفتم پیشرفت توسعه نیز پیش‌بینی‌هایی برای این موضوع داشته و گام‌هایی با شیب ملایم را در نظر گرفته است. اما واقعیت این است که وقتی بحث افزایش قیمت بنزین مطرح شد، ما با نماینده دولت یعنی حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه صحبت کردیم. با اجازه‌ای که از رئیس مجلس گرفته بودم، موضوع را دنبال کردیم. در این جلسات به جای اینکه افزایش ۱۰ هزار تومانی اعمال شود، قرار شد سهمیه‌ها تغییر کند؛ یعنی ۶۰ لیتر با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند، ۷۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان و ۵۰ لیتر نیز با نرخ پنج هزار تومان عرضه شود. این موضوع برای مدت کوتاهی اجرا شد و بعد بنزین ۱۰ هزار تومانی آمد. من در این قضیه خیلی تعجب کردم، چون با نماینده دولت صحبت و توافق دیگری شده بود.

وی افزود: الان باید به صورت خاص از مردم تشکر و سپاسگزاری کرد. با وجود شرایط اقتصادی، مردم نرخ ۱۰ هزار تومان را پذیرفتند و اتفاق خاصی هم نیفتاد. دولت در استان‌ها تدبیر می‌کند که مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز بتوانند بنزین بزنند و سهمیه‌های هزار و ۵۰۰، سه هزار و ۱۰ هزار تومانی خود را دریافت کنند. فعلاً، غیر از بحث کد ملی، به نظرم دولت دنبال موضوع خاص دیگری نیست. مردم هم باید مقداری صرفه‌جویی کنند؛ نه اینکه هر مسئولی بیاید فقط بگوید صرفه‌جویی کنید. ما الان در شرایطی هستیم که در جنگ تمام‌عیار قرار داریم. از یک طرف نیروهای مسلح پای کار هستند، از طرف دیگر مردم در خیابان‌ها حضور دارند و دیپلماسی باید حقانیت، مظلومیت و اقتدار ما را به دنیا منتقل کند. دولت هم باید خدمات خود را ارائه دهد تا بیش از این شرمنده مردم نشویم؛ چراکه فقط زندگی مردم نیست که دچار مشکل می‌شود.

وی گفت: در تعامل با دولت، خیلی بهتر است دولت وقتی می‌بیند وزیری که خودش معرفی کرده و مجلس به او رأی داده، از نظر مجلس یا کمیسیون تخصصی با اشکال مواجه است، موضوع را بررسی کند. وقتی وزرا معرفی می‌شوند، به کمیسیون تخصصی می‌روند و آن کمیسیون سوابق، مرتبط بودن رشته و سوابق فرد، برنامه او و ارتباط برنامه با اسناد بالادستی و تحصیلاتش را بررسی می‌کند. برای مجلس، نظر کمیسیون تخصصی بسیار مهم است. وقتی گزارش کمیسیون تخصصی قرائت می‌شود، مباحث عمومی، تحصیلات، سوابق کاری و توانمندی فرد بررسی شده و اعضای کمیسیون رأی می‌دهند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: از نظر مجلس، استیضاح وزیر یک موضوع قانونی است و قانون، نماینده را در این زمینه مشخص کرده است. درباره احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قبلاً، قبل از جنگ، موضوع استیضاح مطرح شده بود. اگر استیضاح‌کنندگان امضاهای لازم را به هیئت‌رئیسه ارائه نکنند، طبق قانون راهی برای ادامه آن وجود ندارد، مگر اینکه موضوع دوباره در قالب قانونی خود پیگیری شود. استیضاح‌ها نیز به ترتیب نوبت اعلام وصول می‌شوند. ما هیچ‌وقت دوست نداریم وزرا را استیضاح کنیم، مگر اینکه دولت خودش ترمیم کابینه را انجام دهد. این کار بهتر است، مگر اینکه مجلس ناچار شود از ابزار قانونی خود استفاده کند. 

وی بیان کرد: مجلس در شرایط جنگ، مباحث اطلاعاتی، نظامی، دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح را به خوبی درک می‌کند. مهم این است که مباحث نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را به خوبی بدانند و سوابق مشخصی داشته باشند. دولت اختیار دارد وزیران خود را پیشنهاد کند و مجلس نیز آنها را بررسی خواهد کرد. کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کنند و قاطبه مجلس نیز معمولاً روی نظر کمیسیون تخصصی حساب می‌کند. یادم هست در زمان رای اعتماد به وزرای دولت دهم، احمد وحیدی نیز برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مطرح بود. شبانه دشمنان صهیونیست و معاندین مطالبی درباره ایشان مطرح کردند. صبح، مجلس موضع مقتدرانه گرفت و اعلام کرد که اینکه چه کسی را وزیر دفاع کنیم، به دشمنان و معاندین ارتباطی ندارد. آقای وحیدی در ابتدا شاید نفر سوم یا چهارم بود، اما بعد با رأی بالایی نفر اول کابینه شد.

نیکزاد در خصوص مسکن ملی تشریح کرد: من یک کت و شلوار را آماده کردم و فقط دکمه آن باقی مانده بود؛ اما این دکمه را نزدند. ما با آمار و ارقام صحبت می‌کنیم. دو میلیون و ۱۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی را شروع کردیم و یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را نیز افتتاح کردیم. اگر یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را از دو میلیون و ۱۲۰ هزار واحد کم کنیم، ۵۲۰ هزار واحد باقی می‌ماند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مردم روستایی و نظام مهندسی روستایی کاملاً مسلط بودند. اگر وام این واحدها را می‌دادند، آن بخش هم تمام می‌شد. در آن زمان مقداری ارز بالا رفته و ساخت‌وساز گران شده بود. ما ۹۵ درصد ساختمان را با مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان می‌ساختیم. یک واحد ۹۰ متری حدود ۲۷ میلیون تومان می‌شد و با هزینه‌های دیگر حدود ۳۰ میلیون تومان تمام می‌شد. اگر منابع را تأمین می‌کردند، این واحدها تکمیل می‌شد. در مسکن مهر، ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری گرفته بودیم. یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در واحدها مستقر شده بودند و اقساط خود را پرداخت می‌کردند. اقساط در شهر حدود ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان و در روستا حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود. در شهر نیز ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد را شروع کرده بودیم که یک میلیون واحد آن خودمالک بود. خودمالک یعنی فرد زمین داشت؛ ما زمین، آب و برق نمی‌دادیم. فرد خانه کلنگی خود را تخریب می‌کرد و طبق ضوابط، واحدهای جدید می‌ساخت و برای آن تسهیلات دریافت می‌کرد.

وی تصریح کرد: در مجموع، یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را کلید تحویل دادیم. هیچ خانه‌ای بدون آب و برق قابل زندگی نیست. بعضی حرف‌هایی که می‌شنوم برایم عجیب است. بدون آب، برق، گاز و فاضلاب نمی‌توان زندگی کرد. ما در مجموع چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را شروع کردیم و بیش از دو میلیون واحد را با پیشرفت‌های مختلف تحویل دوستان دادیم. در مورد زیرساخت‌ها هم در دولت وقت جلسه داشتیم. وزیر نفت وقت گفت هرجا مسکن ساخته شود، گاز را به صورت قسطی می‌رسانیم. درباره آب و برق نیز از دولت مصوبه گرفتیم و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقد از منابع مسکن مهر پرداخت کردیم. اینکه گفته می‌شود مسکن مهر در بیابان ساخته شده، درست نیست. وقتی به شهرها می‌روم، همان مناطقی که زمانی می‌گفتند بیابان است، امروز جزو شهر شده است. ما هنگام ساخت مسکن مهر، مسجد، کلانتری، پارک و مدرسه را نیز پیش‌بینی می‌کردیم و زیرسازی، جدول، آسفالت و زیرساخت‌های لازم را انجام می‌دادیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین عنوان کرد: شورای عالی مسکن جایگاه بسیار مهمی دارد و شخص رئیس‌جمهور باید این جلسه را جدی بگیرد. در قانون ساماندهی و تولید مسکن، همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند: زمین، تسهیلات بانکی، تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن، تأمین اجتماعی، نظام مهندسی، مصالح و تأسیسات روبنایی. وزارت راه به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. زمانی که شورای عالی مسکن فعال بود، همه دستگاه‌ها پای کار بودند. بانک باید تسهیلات بدهد، وزارت نیرو برق برساند، شرکت گاز گاز بدهد، وزارت ارتباطات ارتباطات را تأمین کند و دستگاه‌های دیگر نیز وظایف خود را انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: مسکن لوکوموتیو اقتصاد است و وقتی مسکن حرکت می‌کند، ۱۴۳ رشته اقتصادی نیز فعال می‌شوند. مهندس، کارگر، کارخانه فولاد، سیمان، گچ، کاشی، سنگ، لوازم خانگی و بسیاری از بخش‌های دیگر فعال می‌شوند. باید تصمیم بگیریم که در بعضی شهرها خانه ویلایی بسازیم، در بعضی شهرها تراکم بدهیم و در برخی مناطق نیز از بافت فرسوده استفاده کنیم. یک میلیون واحد مسکن مهر را در بافت فرسوده بردیم؛ جایی که فرد زمین و خانه داشت و زیرساخت‌های شهری نیز وجود داشت و فقط باید ساخت‌وساز انجام می‌شد.دولت قرار نیست خودش با دست بنا خانه بسازد. دولت باید سیاست‌گذاری کند، تسهیلات بدهد، تخفیف مالیاتی و بیمه‌ای بدهد و شرایط را برای ساخت فراهم کند. ما کشوری با وسعت زیاد هستیم. باید برای استفاده از ظرفیت زمین، تراکم جمعیتی و شرایط شهرها برنامه داشته باشیم. مهم این است که مردم صاحبخانه شوند. وقتی یک مهندس یا کارمند بخش زیادی از حقوقش را برای مسکن می‌دهد، این مسئله مستقیماً بر اقتصاد خانواده اثر می‌گذارد. 

نیکزاد در رابطه با قانون مالیات بر خانه های خالی یادآور شد: قانون آن نوشته شده است. وزارت راه و شهرسازی باید خانه‌های خالی را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد و سامانه مربوط را تکمیل کند. البته من معتقدم مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی مشکل مسکن را حل نمی‌کند، چون مخاطب اصلی سیاست مسکن، اقشار کم‌درآمد، کارمندان و دهک‌های پایین‌تر هستند. خانه‌های لوکس و خاصی که در شمال تهران ساخته شده‌اند، مسئله دیگری هستند و نمی‌توانند پاسخگوی نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد باشند. فارس: درباره طرح مقابله با نفوذ که در مجلس مطرح شده و گفته می‌شود دولت و قوه قضاییه با بخش‌هایی از آن چالش دارند، دیدگاه شما چیست؟

وی ادامه داد: مجلس اختیار دارد طرح بدهد و دولت نیز اختیار دارد لایحه ارائه کند. ما در تعامل با دولت و قوه قضاییه هستیم. نمایندگان طرحی برای جلوگیری از نفوذ داده‌اند و اگر دولت یا قوه قضاییه درباره هر ماده‌ای نظر، ایراد یا ابهامی دارد، می‌تواند آن را مطرح کند تا به کمیسیون برگردد و کارشناسی شود. من بارها از تریبون گفته‌ام که از حقوقدانان، دانشگاهیان، صاحبان اندیشه و دستگاه‌هایی که در مباحث اطلاعاتی و امنیتی صاحب‌نظر هستند دعوت می‌کنیم. کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون قضایی آمادگی دارند نظرات کارشناسی را بشنوند. ۲ فوریت طرح رأی آورده است، اما در جریان بررسی، بعضی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داده شده‌اند. این اشکالی ندارد. طرح باید پخته‌تر شود و حرف دوستان شنیده شود. اما اینکه صرفاً گفته شود «من مخالفم» کافی نیست؛ باید نظر کارشناسی و مستند مطرح شود. دولت، مجلس و قوه قضاییه هرکدام اختیارات خود را دارند، اما باید در تعامل با یکدیگر و در جهت انسجام ملی حرکت کنیم. 

متأسفانه برخی مسئولانی که از دوره مسئولیتشان گذشته یا در دولت‌های قبل مسئول بوده‌اند، صحبت‌هایی می‌کنند که به نظر من خلاف انسجام و وحدت‌شکنی است.  درباره برجام هم گفته شد که شرکت‌های خارجی وارد ایران می‌شوند و حتی درباره ساخت هتل برای آنها صحبت شد، اما بدعهدی آمریکا را دیدیم. ما از ابتدا می‌دانستیم آمریکا بدعهد است، اما گفته شد که می‌توان مشکلات را حل کرد. امروز نتیجه را می‌بینیم.

نایب رئیس مجلس در پایان با انتقاد از صحبت های برخی مسئولان گفت: ما جنگ را شروع نکردیم. آیا نباید موشک داشته باشیم؟ آیا نباید سلاح دفاعی داشته باشیم؟ اگر ما توان دفاعی نداشتیم، امروز چه کسی از ما دفاع می‌کرد؟ ما می‌گوییم انرژی هسته‌ای‌مان صلح‌آمیز است و نمی‌خواهیم بمب اتم داشته باشیم. موشک‌های ما برای دفاع است و به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم. سؤال ما این است که چرا پول‌های بلوکه‌شده ما را پس نمی‌دهند؟ چرا اجازه نمی‌دهند ایرانیان خارج از کشور در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند؟ اگر آن توافق‌ها به نتیجه می‌رسید و مشکلات آب، برق، سوئیفت، فروش نفت و رفت‌وآمد دانشمندان حل می‌شد، طبیعتاً شرایط اقتصادی متفاوت بود. ما باید از نیروهای مسلح، خانواده شهدا، مردم، دولت و دستگاه دیپلماسی حمایت کنیم و اجازه دهیم هرکدام کار خودشان را انجام دهند. اگر کسی می‌تواند به دولت و تصمیم‌گیران کمک کند، کمک کند، اما نباید حرف‌هایی بزنیم که نمک بر زخم مردم باشد. ما جنگ‌طلب نبودیم و نیستیم. از کشورمان دفاع می‌کنیم و در عین حال باید انسجام ملی را حفظ کنیم. اگر قرار است تسلیم شویم، چنین چیزی قابل قبول نیست. نیروهای مسلح، مردم، دولت و دیپلماسی باید در کنار هم باشند و کشور را پیش ببرند.