فضای سبز بخش زنده و پویای شهر است که نقش بسزایی حفظ شادابی محیط شهری و نشاط شهروندان دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از شهرخوان، ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز در شهرها مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است، بنابراین لازم است مجموعه قوانین و مقررات جامع و کارآمد در صیانت از این اندوخته ارزشمند و مقابله با تعرض به آن وضع شود.

شهرها بزرگترین سکونتگاه‌های بشری هستند که تعداد زیادی از افراد را در خود جای داده‌اند. تأمین نیازهای شهروندان مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات مختلفی است که هر یک، بخشی از نیازهای شهروندان را تأمین می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری فضاهای سبز و درختانی است که هوای پاک، نشاط محیطی و محل آرام برای آسایش شهروندان را تأمین می‌کند.

اما ایجاد این تأسیسات به تنهایی غایت مطلوب تأمین رفاه شهروندان را تأمین نمی‌کند، باید دستاوردهای مدیریت شهری با قوانین کارآمد و کامل حراست و از گزند متخلفان و تخریب کنندگان اموال عمومی، مصون بماند.

لزوم تشریک مساعی در صیانت از اموال عمومی

حفظ فضای سبز و سلامت محیط زیست از مهم‌ترین وظایف همه شهروندان است و تشریک مساعی در تأمین آنچه به صلاح همه است و اگر هر کس در این زمینه مرتکب عملی شود که به زیان همه باشد باید از خسارات وارده به اشخاص حقیقی را جبران و مجازاتی که از جنبه عمومی جرم مقرر شده را تحمل کند.

برای حفظ پاکیزگی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست شهری برخی عناوین قانونی وضع شده که در ظاهر جامع است، اما از دو نقیصه بزرگ رنج می‌برد، نخست آنکه این قوانین ضمانت اجرای کافی و لازم را ندارد و دیگر آنکه برخی مجازات‌های ریالی مندرج در نصوص آن‌ها، روزآمد نشده و از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.

شهرداری‌ها مکلفند شناسنامه درختان مشمول ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را تهیه و هر پنج سال بروزرسانی کنند و از آنجا که باغات موجود در محدوده شهرها نیز مشمول حکم ممنوعیت قطع و پلاک‌کوبی مواد ۱ و ۲ این قانون می‌شود، برای ورود به حریم اشخاص حقیقی و حقوقی به مجوز دادستانی نیاز است.

تفکیک اراضی مشجر و باغات با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است، اما قطع درختان در اراضی واقع در محدوده شهری به هر تعداد و با هر میزان مساحت زمین ممنوع و منوط به تحصیل اجازه از شهرداری است.

در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر احداث ساختمان باید قطع شود تعیین خواهد شد، مالک موظف است ظرف مهلت پنج روز از تاریخ صدور پروانه ساختمانی یا قطع درخت، هر کدام زودتر باشد، درخت‌های جایگزین را بکارد در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها خواهد شد.

مالکان باغ‌های موجود در محدوده شهرها باید به میزان دو برابر درختانی که مجوز قطع آن‌ها صادر می‌شود، در همان محل یا هر محلی که شهرداری تعیین می‌کند، نهال غرس کنند.

کاشت نهال باید بر اساس ضوابط مقرر از سوی شهرداری انجام شود، تنها متولی غرس نهال در بزرگراه‌ها، میادین و پارک‌های عمومی شهرداری است، بر همین اساس متولی اصلی نظارت و حفظ آن نیز مدیریت شهری است.

قطع درخت

تخریب‌کنندگان فضای سبز شهری باید خسارات را جبران کنند!

متأسفانه از آنجا که لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصویب شده است، امکان استفاده از نهادهای کارآمد و مفیدی همچون ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در این زمینه وجود ندارد، زیرا حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز سه سال تعیین شده است.

در مواد ۸۳ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی نیز اجبار تخریب کنندگان فضای سبز شهری یا آلوده کنندگان محیط زیست شهری به خدمات عمومی رایگان یا وضع دوره‌های مراقبت برای آنان بیشتر به حال جامعه سودمند است تا حبس و تعیین جزای نقدی برای مرتکب.

از ظرفیت قانون مجازات استفاده شود

وجود مواد ۲۳، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی فرصت مناسبی برای تنبیه اینگونه مجرمان ایجاد کرده است و طبق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات هر کس درختان موجود در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته می‌شود و در محدوده یا حریم قانونی شهرها قرار دارد را عالماً عامداً و بر خلاف ضوابط لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر الزام به جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا پرداخت جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مطابق تبصره ۱ ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در صورتی که قطع درخت از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده شود، همه زمین به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد که بهتر بود شهرداری در این ماده ملزم به ایجاد پارک و فضای سبز جدی در اینگونه اراضی می‌شد.