بازار؛ گروه راه و مسکن: جمشید حاجی زاده مدیر عامل شرکت تعمیرات کشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفت: طبق الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن، از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ باید دستگاه پردازش آب توازن در کشتی های فعال در آبراه‌های داخلی و بین المللی نصب شود که بر این اساس […]

بازار؛ گروه راه و مسکن: جمشید حاجی زاده مدیر عامل شرکت تعمیرات کشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفت: طبق الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن، از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ باید دستگاه پردازش آب توازن در کشتی های فعال در آبراه‌های داخلی و بین المللی نصب شود که بر این اساس این اقدام هم اکنون در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.

وی اظهار داشت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، رعایت دقیق کنوانسیون‌های بین المللی و ملی دریایی را همواره مدنظر قرار داده و به نحو شایسته ای به مفاد آن عمل کرده است.

‎وی افزود: سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به منظور کاهش اثرات مضر بر محیط زیست دریایی که از طریق جابه جایی میکروارگانیسم های آبی که از منطقه ای به منطقه دیگر و از طریق عملیات تغییر آب توازن کشتی ها صورت می پذیرد، کنوانسیونی را به منظور کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها تصویب کرده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، سیستم تصفیه و مدیریت آب توازن (BWTS) برای حذف میکروارگانیسم های مضری است که هنگام آبگیری مخازن تعادل وارد کشتی ها می شوند، این سیستم طراحی شده است تا هنگام تنظیم تعادل کشتی در حالت بارگیری که به اجبار توسط تخلیه این آب صورت می پذیرد، ورود این آب به محیط جدید، اثرات مخربی ایجاد نکند.

به گفته حاجی زاده، طبق الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن، از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ می بایست دستگاه پردازش آب توازن بر روی کشتیهای فعال ناوگان نصب شود که بر اساس بررسی های صورت گرفته و با توجه به در نظر گرفتن فاکتور هایی از قبیل نوع کشتی، میزان مصرف برق، میزان تغییرات و اصلاحات در شناور و هزینه نگهداری دستگاه، خرید و نصب سامانه پالایش آب توازن از نوع UV برای شناورهای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تایید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: به منظور حمایت از توان داخلی برنامه ریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۱ نصب دستگاه مذکور بر روی ۷ فروند از شناور های ناوگان در شرکت پرشیاهرمز صورت پذیرد که عملیات نصب آن برای شناور شیبا از شناورهای گروه کشتیرانی متعلق به شرکت حمل کانتینری حافظ دریا، برای اولین بار در کشور انجام شده و اکنون در مرحله راه اندازی است.

به گفته حاجی زاده، همچنین در نظر است نصب دستگاه بر روی حداقل ۱۲ فروند از شناورهای ناوگان کشتیرانی ج.ا.ایران نیز در سال ۱۴۰۲ در پرشیا هرمز انجام شود.

وی به ارایه گزارشی در حوزه عملیات تعمیر کشتی در سایت پرشیاهرمز اشاره و اظهار داشت: تعداد کل تعمیرات ادواری انجام شده در سال گذشته ۴۰ مورد بوده است.

وی تصریح کرد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز تعداد کل تعمیرات ادواری انجام شده ۱۳ مورد بوده است.‌

به گفته مدیرعامل پرشیاهرمز، در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد ۳۱ فروند شناور تعمیر شده که ۳ فروند نسبت به سال قبل بیشتر بوده است؛ ضمن اینکه این میزان تعمیرات انجام شده معادل ۶ میلیون‌دلار صرفه جویی ارزی بوده که تا پایان سال این رقم به ۹ میلیون دلار خواهد رسید.

وی افزود: حدود ۷۰۰ نفر با احتساب نیروهای پیمانکاری در پرشیاهرمز بصورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند که با در نظر گرفتن تامین کنندگان غیرمستقیم بالغ بر ۱۰۰۰ نفر برآورد می شوند.

‎حاجی زاده اظهار داشت: در برنامه توسعه پنج ساله که از سال ۱۴۰۲ شروع و تا سال ۱۴۰۶ تکمیل خواهد گردید، این شرکت در سه بخش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت و خرید تجهیزات و ماشین آلات در راستای افزایش ظرفیت و ارتقای سطح کیفیت در افق زمانی پنج ساله برنامه ریزی کرده است.

به گفته وی، بدلیل جایگاه ویژه صنعت حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی از جمله ارزان بودن، امکان حمل با حجم و وزن زیاد، امنیت بالا، دوستدار محیط زیست و منطبق بر اهداف سازمان جهانی توسعه، سهم حمل و نقل دریایی از کل صنعت حمل و نقل جهانی ۸۵ درصد است.

‎وی افزود: سهم کل ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ کنفرانس تجارت جهانی سازمان ملل متحد ( UNCTAD ) با مجموع ۱۹.۳ میلیون تن در رتبه ۲۲ جهانی و دارای ۲۵۴ شناور است. نیاز تعمیر و نگهداری این تعداد شناور گویای جایگاه صنعت عظیم تعمیر و نگهداری کشتی و به تبع آن جایگاه استراتژیک شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز در دو موقعیت قرارگیری در برنامه ریزی راهبردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشور است.

‎حاجی زاده گفت: از دیدگاه کشتیرانی حفظ ظرفیت عملیاتی کشتی ها از طریق تعمیر و نگهداری، کاهش وابستگی به خدمات خارج از کشور، کمک به چابکی ناوگان با تعمیر به موقع و از دیدگاه کشوری، افزایش سرانه تولید ناخالص ملی جلوگیری از خروج ارز، کاهش اثرات تحریم در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار