به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اتخاذ مواضع ضد و نقيض در قبال نهاد رسانه تمامی ندارد. گل سر سبدشان در طرح اخير مجلس، موسوم به «طرح صيانت از حقوق کاربران فضای مجازی» نمود پيدا کرد. اغلب شهروندان با محوريت طبقه متوسط جامعه واکنش منفی به طرح نشان دادند ولی اراده طراحان رسوخ‌ناپذير بود و به لطايف‌الحيل حرفشان را به کرسی نشاندند. حالا در آستانه روز خبرنگار، نهاد رسانه و فعالين مجازی و حقيقی اين حوزه، در کشاکش «عشق و نفرت» قرار گرفته‌اند.
تاکيد بر جايگاه خاص رسانه در عصر جديد، چيز تازه‌ای نيست. صرف‌نظر از تنوع در سياست‌گذاری‌ها، عموم فعالين سياسی و اجتماعی، در خفا و نهان بر نقش بي‌بديل رسانه در طرح و بسط مسائل جامعه معاصر اتفاق نظر دارند. تا اينجای داستان همه چيز خوب هست و همچون ساير حوزه‌ها، همگان موضعی جز «تاکيد بر اهميت» ندارند.
اما روی ديگر سکه همواره محل مناقشه بوده است. اينکه اين نهاد «خوب و مهم» قرار است چگونه در جامعه نقش‌آفرينی کند و دامنه و ساز و کار فعاليتش چيست؟ گره داستان دقيقا اينجا شکل می‌گيرد. گروهی با نگاه باز به ماجرا، هر گونه بايد و نبايد را وزنه‌ای به پای نهاد رسانه توصيف کرده و مرزبندی فضای ژورناليسم را کاری عبث می‌دانند. از منظر اين دسته اعمال هر محدوديتی با هر هدفی، اساسا نشدنی بوده و به منزله ورود به «جنگی از پيش باخته» است. تنها خط قرمز اين گروه، رعايت اصول حرفه‌ای است.
در مقابل گروهی که طلايه‌دارانش امروز پرچم «طرح صيانت» را برافراشته‌اند، در کنار تاکيد بر اهميت رسانه، از ضرورت ورود عاملانه به عرصه انتقال اطلاعات و تنظيم مناسبات موجود در جهت مصالح مردم و جامعه سخن به ميان می‌آورند. از اين منظر ملاحظاتی در توليد و نشر محتوای رسانه‌ای وجود دارد که در عمل به جهت قابل تفسير بودن و عدم شفافيت، به ويژه در مقاطع حساس و تعيين کننده برای رسانه‌ها، روند ايجاد و نشر محتوا را مختل می‌کند. فعالين رسانه‌ای در مقابل اين رويکرد عملا سردرگم شده و کار خود را همچون حرکت در ميدان مين تصور می‌کنند. گلايه‌های موجود از فعالين رسانه‌ای، اغلب اينجای ماجرا بروز می‌يابد.
در تحليل اين استاندارد دوگانه رجوع به ماهيت رسانه راهگشاست. از نهاد رسانه به عنوان رکن چهارم دمکراسی ياد شده است. يعنی رابطه‌ای افقی ميان قوای سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه با نهاد رسانه برقرار است. اين نهاد قرار است لايه‌های مختلف جامعه را با چشمانی تيزبين درنوردد و هر آنچه گفتنی است روايت کند و به تناسب اهميت موضوع، افکار عمومی را برانگيزاند و مدعيان را به پاسخگويی فرا بخواند. به نظر می‌رسد گروهی که نگاه دستوری به فضای رسانه دارند، اين نهاد را ذيل نهاد سياسی تعريف می‌کنند و به نوعی انتظاراتی از آن دارند که از ساير زيرمجموعه‌هايشان دارند. آن‌ها از جامعه رسانه انتظاری را دارند که از مجموعه روابط عمومی درون تشکيلات خود دارند.
اين نگاه از سه منظر آسيب‌زاست. اول اينکه نهاد رسانه را از ماهيت خود دور می‌سازد. دوم اينکه کارکرد اجتماعی نهاد رسانه را مخدوش کرده و کار را به جايی می‌رساند که به مرور بود و نبود آن تفاوتی در معادلات حوزه‌های مختلف جامعه نخواهد داشت. سوم اينکه امکان برقراری ارتباط فراگير در جامعه و شکل‌گيری گفتمان‌های کلان که پيش‌شرط توسعه هر جامعه‌ای است را از کشور سلب می‌کند.
فعل و انفعالات لايه‌های مختلف جامعه، هر اندازه هم که تلخ و آزاردهنده باشد، نيازمند طرح در عرصه عمومی، پرداخت توسط صاحب‌نظران و بهره‌گيری توسط مديران و مسئولين است. والا پاک کردن صورت‌مساله ره به جايی نبرده و نخواهد برد. به عنوان نمونه در سطح اردبيل اگر در زمان مقتضی به جای انذار فعالين رسانه‌ای و تقابل با هشدارهای داده شده در خصوص عوامفريبی، آمارسازی و افتخارآفرينی‌های ساختگی برخی مديران، کارکرد نظارتی نهاد رسانه جدی انگاشته می‌شد، نه نهادهای نظارتی مجبور به ورود عملی به ماجرای فساد در ادارات و سازمان‌های بزرگ می‌شدند و نه اعتماد عمومی تا اين حد خدشه‌دار می‌شد.
آينه چون نقش تو بنمود راست؛
خود شکن آئينه شکستن خطاست!
انتهای پیام/
- نویسنده : سیدمصطفی جمشیدی
