به گزارش سلام اردبیل، جهانگیر جوانمرد روز شنبه اظهار کرد: توهین، ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت، نگهداری مشروبات الکی و مواد مخدر از جمله ۱۵ جرم پرتکرار یا اولویت دار در استان اردبیل است که امسال با کاهش مواجه شدند و در بحث اختلاف‌های خانوادگی نیز کاهش ۱۵ درصدی آمار […]
به گزارش سلام اردبیل، جهانگیر جوانمرد روز شنبه اظهار کرد: توهین، ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت، نگهداری مشروبات الکی و مواد مخدر از جمله ۱۵ جرم پرتکرار یا اولویت دار در استان اردبیل است که امسال با کاهش مواجه شدند و در بحث اختلاف‌های خانوادگی نیز کاهش ۱۵ درصدی آمار ورودی را شاهد هستیم.
وی در مورد علت این کاهش افزود: علت نخست سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه است که با راه‌اندازی آن، تقدیم مستقیم دادخواست طلاق از دفترهای خدمات الکترونیک قضایی ممکن نیست و شخص پیش از اقدام به مرکزهای مشاوره خانواده ارجاع می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: شخص متقاضی طلاق باید حداکثر در پنج جلسه مشاوره شرکت کند و این امر در طلاق‌های توافقی هم اجباری است و بیش از ۲۷ درصد موارد ارجاعی به مرکزهای مشاوره تاکنون به سازش منجر شده است.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدام‌ها ایجاد صلح و سازش پیش از تشکیل پرونده است، اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های مهر برای متقاضیان طلاق به وسیله مشاوران و روان‌شناسان با هدف آگاه‌سازی از پیامدهای طلاق از دیگر اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه است.
جوانمرد عنوان کرد: همچنین مرکز ملاقات فرزندان طلاق نیز راه‌اندازی شده و هدف این است که ملاقات والدین با فرزندان در فضای دادگستری و کلانتری اتفاق نیافتد، زیرا می‌تواند بار روانی برای کودک در پی داشته باشد و از سوی دیگر شاید این ملاقات‌ها بهانه‌ای برای بازگشت زوج‌ها به زندگی مشترک شود که سال گذشته شاهد ۳۷ مورد بودیم.
وی ادامه داد: اجرای قانون ثبت اسناد معاملات غیرمنقول با هدف شفاف‌سازی معاملات نیز از دیگر عامل‌های کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری استان اردبیل است و در این راستا در سال گذشته اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب پیگیری شد.
ارتقای آگاهی حقوقی مهم‌ترین راهکار کاهش اختلاف‌هاست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: بر این اساس در اسنادی که پس از سوم تیر ۱۴۰۳ صادر شده، تنظیم هرگونه سند عادی فاقد اعتبار است و باید معاملات در سامانه کاتب ثبت شوند؛ امسال نیز بر اساس ماده ۱۴ این قانون، به بحث صدور پروانه‌های ساختمانی ورود کردیم.
وی افزود: پیش از صدور پروانه ساخت باید عرصه و اعیان ملک مشخص گردد و شهرداری با بارگذاری نقشه در سامانه، نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کند و پس از آن هرگونه معامله ساختمان مورد نظر بدون شناسه یکتا باطل می‌شود؛ اگر هم تخلفی در ساخت و ساز صورت گیرد، در سامانه ثبت خواهد شد.
جوانمرد با اشاره به آغاز اجرای این طرح از مرکز استان، بیان کرد: تهیه نقشه تفکیکی در طرح جدید جزو فرایند است و شهروندان پیش از صدور شناسه یکتا باید دفترهای اسناد رسمی مراجعه کنند؛ کسانی هم که سند دفترچه‌ای دارند، باید هرچه سریع‌تر با مراجعه به دفترهای اسناد رسمی نسبت به تهیه سند تک برگی اقدام نمایند.
وی ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم را مهم‌ترین راهکار کاهش اختلاف‌ها در جامعه دانست و اضافه کرد: طرح هر مسجد یک حقوقدان در این راستا اجرا می‌شود تا موضوع‌های اولویت‌دار مانند اختلاف‌های ملکی و دعواهای خانوادگی که نیاز به آموزش دارند، با ارائه مشاوره‌های حقوقی بدون تشکیل پرونده قضایی برطرف شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: بر این باور هستیم که آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند از دانش‌آموزان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مراقبت کند و از همین رو اجرای طرح قاضی در مدرسه و نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) پیگیری می‌شود.
وی تاکید کرد: باید دانش‌آموزان را چنان تربیت کنیم که با حقوق شهروندی خود آشنا باشند و در عین حال قانونمند رفتار کنند و از این رو وکلا و قضا در قالب طرح‌های مورد اشاره و در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی دانش‌آموزان در مدارس حضور می‌یابند.
جوانمرد با تاکید بر اینکه پیشگیری بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود، به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره داشت و تشریح کرد: سامانه سجام بر این اساس طراحی شده است و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند و در زمینه‌های مختلف از جمله اطفال، محیط زیست و حقوق عامه مطالبه‌گری داشته باشند.
وی افزود: دفتر حمایت از زنان و کودکان هم که پیش‌تر در دادگستری کل استان اردبیل بود، امسال در شهرستان‌ها فعال و یک قاضی به عنوان مسئول دفتر تعیین شده است تا در موضوع‌هایی که می‌تواند جنبه حمایتی داشته باشد، ورود کنند.
گروه‌های سازش محلی ایجاد شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: همچنین در راستای تقویت مشارکت‌های مردمی نسبت به ایجاد گروه‌های سازش محلی اقدام شد تا در صورت مشاهده اختلاف در محله بدون تشکیل پرونده موضوع حل شود.
وی اضافه کرد: کار دستگاه قضایی این است که مشکلات را تعیین تکلیف کند و به ریشه‌های بروز اختلاف کاری ندارد اما گروه‌های سازش محلی می‌توانند اختلاف‌ها را به صورت ریشه‌ای و بدون تشکیل پرونده قضایی برطرف کنند.
جوانمرد در ادامه به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین اشاره داشت و گفت: تغییر کاربری اراضی و خدماتی که ارائه می‌شود اگر بدون سامانه باشد، بحث فساد مطرح می‌گردد و بر این اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این سامانه را به منظور پایش دقیق راه‌اندازی کرد تا استعلام‌ها هم از مسیر همین سامانه انجام گیرد و موجب بروز آسیب‌های اجتماعی نشود.
وی افزود: امسال در بحث پیشگیری از خودکشی و سقط جنین نیز نشست‌های مختلفی تشکیل شده است و پیگیر موضوع هستیم.
انتهای پیام/
منبع خبر: سلام اردبیل
