به گزارش پايگاه خبري تحليلي آذرمغان، بهروز خلیلی روز یکشنبه اظهار کرد: استان اردبیل از زنجیره‌های ارزش افزوده پروتئین سفید، نساجی و صنعت چوب و ظرفیت‌های اقتصادی خوبی برخوردار است.

وی افزود: در کنار این قابلیت‌ها ، تفویض کامل اختیارات واردات و صادرات به استان‌ها از جمله اردبیل می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل تجارت، تقویت تولید و شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون ۱۴۰ هزار تن کالای اساسی در استان تأمین و توزیع و ۵۰ هزار تن کالا نیز از مرز وارد و ۴۵ هزار تردد مرزی ثبت شده است.

وی با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان و یادآور شد: نرخ بیکاری اردبیل طی ۲ سال فعالیت دولت چهاردهم از ۱۳/۳ درصد به ۶/۹ درصد کاهش یافته و جایگاه استان در شاخص بهبود فضای کسب‌ و کار نیز از رتبه ۲۸ به رتبه هفت کشور ارتقا یافته است.

خلیلی ادامه داد: در حوزه تامین سوخت واحدهای اقتصادی نیز ۵۴ درصد نانوایی‌های استان دوگانه‌سوز شده و ۱۰۰ درصد واحدهای مهم اقتصادی به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند تا در شرایط بحرانی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی تضمین شود.
۳۵۵ هزار تن گندم خرید تضمینی شد

وی با اشاره به تولید و خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: تولید گندم اردبیل در سال زراعی جاری به ۵۴۰ هزار تن رسیده که از این میزان ۳۵۵ هزار تن توسط دولت به‌صورت تضمینی خریداری شده و ۲۰ هزار تن دانه‌های روغنی نیز به شکل توافقی خریداری شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل پرداخت مطالبات گندم‌کاران را از اولویت‌های مهم اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل کشت پاییزی، کشاورزان برای تامین نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از فروش محصولات نیاز دارند و تسریع در پرداخت مطالبات آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

خلیلی همچنین با اشاره به برگزاری همایش ملی شیوه‌های نوین تامین مالی در استان، افزود: این همایش در آینده نزدیک برگزار می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین و روش‌های غیرنقدی تامین مالی، زمینه تامین منابع مورد نیاز طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی استان فراهم شود.

وی خواستار تسریع در اختصاص تسهیلات تکلیفی شد و بیان کرد: با توجه به گذشت بخش قابل توجهی از سال، باید فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی با سرعت بیشتری انجام شود تا منابع پیش‌بینی‌شده هرچه سریع‌تر در اختیار واحدهای تولیدی، متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.