آذرمغان| رضا امیرپور/ حماقت چنين حکامي در آن حد افراطي بود که براي يک جنايت موهوم و بدون اساس نامطمئن، دلايل را مي افزودند.
تاريخ بشر از آغاز تا به اکنون راوي جنايت ها و به کارگيري قوانيني است که رابطه جرم و متهم را به گونه اي توجيه کرده اند که آزادي در دفاع و استدلال را محدود و نقض مي کند.
و انسان امروز با گذر از قرنها تلاش براي کسب آزادي از خود سئوال مي کند آزادي چيست؟
عليرغم ارائه ديدگاه هاي مختلف حقوقدانان به ويژه در دوران رنسانس به بعد هنوز تعريف جامع و مورد قبول همه صاحب نظران از آزادي و نحوه تبيين آن رسميت نيافته و هر حکومتي با برداشت هاي خود و يا متوليان امور مبادرت به تصويب قوانيني نموده است که مي توان ميزان آزادي افراد جامعه را از آن قوانين استنباط کرد.
منتسکيو در کتاب روح القوانين در باب آزادي آورده است: «آزادي مبادرت از اين است که انسان حق داشته باشد هر کاري را که قانون اجازه داده و مي دهد بکند و آنچه قانون منع کرده و صلاح او نيست مجبور به انجامش نباشد.»
اين سخن منتسکيو زماني معقول است که قوانين مصوب حريم آزادي را حفظ کرده باشند چه بسا قوانيني تصويب و اجرائي شده اند که خود ناقض آزادي هستند.
در جايي ديگر مي خوانيم «حد اعلاي آزادي آنجاست که آزادي به حد اعلا نرسد…»
اين سخن يادآور اين موضوع است که حد اعلاي آزادي منجر به هرج و مرج و آنارشيسم مي شود.
پس اگر آزادي در چهارچوب قانون اعتبار دارد و لاغير مي بايد قوانين مصوب خود ناقض آزادي نباشند.
فرض کنيم در قانون اساسي بسياري از کشورها آزادي بيان و مطبوعات صراحتاً منظور شده باشد. مهم اين است که در اجرا با موانع و محدوديت هايي روبرو نشود تا آن آزادي تحقق پيدا کند.
اگر آزادي سياسي به معناي امنيت يا اعتقاد به وجود امنيت تلقي گردد. اين امنيت هيچگاه مورد حمله واقع نمي شود مگر در زماني که اتهامي نسبت داده شود. براي احراز اتهام و رسيدگي عادلانه نياز به قوانين جزايي است که خوب تدوين شده باشد.
منتسکيو مي گويد: «پيروزي آزادي هنگامي است که قوانين جزايي، هر کيفري را از طبيعت خاص جرم استخراج کنند تا هرگونه خودسري خاتمه يابد و کيفر تابع هوي و هوس مقنن نباشد بلکه تابع طبيعت جرم باشد. در چنين شرايطي است که يک انسان نمي تواند به انسان ديگر اجحاف کند.
امام علي(ع) مي فرمايد: «بنده ديگري مباش که خداوند تو را آزاد آفريده است» اگر انسان اصالتاً آزاد آفريده شده باشد ، شرايط است که او را از آزادي محروم مي کند و گاه جبر است که امام جعفر صادق(ع) آن را جبر تکويني مي نامد مثل اينکه فردي در يک کشور آزاد به دنيا آمده باشد يا کشوري تحت سلطه و استعمار استبدادي.
در باب محدوديت هاي ناشي از موقعيت هاي زيستي و جغرافيايي، جبر تکويني ناقض آزادي است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي که ملهم از قوانين و سنت هاي اسلامي و برداشت هايي از قوانين مترقي جهان کنوني است صراحتاً به آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و… اشاره شده و اصولي در اين باب مهم مصوب شده اند.
اما آنچه اين آزادي ما را اجرائي مي کند و مانع از اجراي آنها نمي شود. نخست مجريان هستند که نبايد با سلايق شخصي و يا تفسير موسع از قانون برخورد نمايند.
يعني مجريان قطعاً بايد از قوانين مطلع باشند، محدوديت ها را بشناسند و معذوريت ها را لحاظ کنند.
دوم شرايط است. شرايط زندگي تعيين کننده تحقق آزادي هاي مصوب است. مثلاً در زمان جنگ آزادي ها محدود مي گردد تا دشمن سوءاستفاده از آزادي بيان نکند.
درست به خاطر دارم وقتي آمريکائي ها در جنگ خليج فارس با عراق در حال جنگ بودند روزنامه نگاران و خبرنگاران از انتشار اخبار جنگ ممنوع شدند و فقط آن اخباري را منتشر کردند که راوي آن مسئولان نظامي بودند.
در مورد ايران در جنگ تحميلي هم همين سياست به کار برده شد که دشمن نداند چه تعداد شهيد يا مجروح داشته ايم.
سوم فقر و مشکلات اقتصادي است که آزادي ها را محدود مي کند زيرا اگر مردم فرصت مطالعه و اطلاع و آگاهي از حقوقي که قانوني برايشان مصوب کرده را نداشته باشند بالطبع مطالبه گري هم ندارند و صرفاً نگاهشان به مسائل اقتصادي معطوف مي شود.
از ديدگاه اسلام آزادي و استقلال دو روي يک سکه اند و هر آنچه خلاف اسلام و سنت و اجماع و عقل نباشد به معناي ظهور اراده مشروع جايز است و آزاد. ليکن گاه تعارض قوانين مدني با شرع از يک سو و از ديگر سوي الزامات فرهنگي زندگي ماشيني آزادي را محدود و يا بالعکس لجام گسيخته و هرج و مرج به دنبال دارد.
به نظر نگارنده، آزادي يک مفهوم از پيش تعيين شده و قالبي نيست. آزادي برآمده از روح بالنده جامعه اي است که براي کمال انساني به آن نياز دارد و به تعبير ديگر هر کس مي بايد تا حدي آزاد باشد که به آزادي ديگران لطمه نزند حتي ارکان دولت و حکام مملکتي هم که اختياراتي قانوني و بعضاً فراقانوني براي خود متصورند نبايد آنچنان آزاد باشند که به آزادي آحاد جامعه لطمه بزند.
سياست، اقتصاد، فرهنگ، شغل و روابط اجتماعي همه به نوعي با آزادي به مفهوم خاص آن سر و کار دارند. مثلا اگر کشوري اجازه سرمايه گذاري خارجي در بخش خصوصي ندهد يک پاي اقتصاد آن مي لنگد. يا اگر روابط تجاري و اقتصادي را براساس سلائق شخصي و بدون توجه به روند اقتصادي جهاني به تعبير علمي آن و هر آنچه در حال اتفاق است در سياست خارجي ترسيم نکند، روح تجارت آزاد سرگردان و بي مصرف مي شود. يا اگر انحصار در واردات و صادرات موجب شود زمينه رقابت آزاد محدود گردد آزادي محدود مي شود. در باب فرهنگ و علوم هم همين نظريه صادق است. زيرا نمي توان و نبايد دور کشور ديواري کشيد و صرفا يک دروازه باز گذاشت و آن هم براي کشورهاي خاص بلکه بايد با حفظ ديدگاه هاي ايدئولوژيک و علمي و کارشناسانه هر آنچه منافع ملي اقتضا مي کند اجرائي کرد و تعميم داد.
رسيدن به خودکفايي در اقتصاد و هر بخش ديگري از چهار رکن اساس حکومتداري هر چند بيشتر يک ايده آل و آرزوي ملي بزرگي است اما روح بالنده آزادي در تقويم و برآورد منفعت طلبي و پرهيز از ضرر ايجاب مي کند بين توليدات داخلي و واردات خارجي به گونه اي عمل شود که رقابت ايجاد شود و در سايه رقابت توان و کيفيت صنايع توليد داخل را بالا برد.
پس آزادي صرفا يک مقوله خاص و تفکيک پذير نيست که بعضي ها تصور کنند آزادي يعني اراده اي شخصي و سليقه اي بدون معذورات اخلاقي که از اين آزادي عده اي به خسارت جسمي و يا رواني دچار شوند. گاه بعضي محدوديت هاي امنيتي ضامن آزادي اند که اگر نباشند، آزادي تحقق پيدا نمي کند.
بدين منظور در تمامي کشورهاي دنيا اعم از حکومت هاي دموکراتيک يا حکومت هاي استبدادي و انواع ديگر آن حضور پليس براي حفظ امنيت و پيشگيري از اراده اي که عامل ارتکاب جرم مي-شود يک ضرورت است.
زندان براي تأديب و نگهداري مجرمين هم يک ضرورت است.
سازمان امنيت و نيروهاي مخفي امنيتي هم يک ضرورت است.
ليک مهم اين است که اين دستگاه ها بيشتر براي حفظ امنيت اند يا حفظ منافع افراد خاص که بيشتر قدرت و پول و سرمايه را در خدمت خود دارند يا خدمت خلق.
به هر حال در اين کوتاه نوشتار نمي توان تمام ابعاد آزادي را به تفسير و تحليل درآورد. نگارنده سعي دارد براي مخاطبان ساده و بي پيرايه و کوتاه به آزادي وروديه اي داشته باشد.
انتهای پیام/
- نویسنده : رضا امیرپور





