جهانگیر جوانمرد یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استان را شناسایی عوامل زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌ها ذکر کرد و گفت: پارسال دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک هزار و ۸۰۰ فقره بود که بیانگر اهمیت موضوع است و باید پیگیر باشیم تا روند صدور اسناد رسمی تسهیل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا بر سنددار کردن اموال بوده است، افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ از جمله قوانین مصوب در این راستا است.
او با بیان این که اسناد عادی ماهیت اختلاف‌زا دارند به بروز اختلافاتی اعم از فروش مال غیر، جعل و سایر دعاوی در این اسناد اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از این مسائل هم بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و در صورت طرح دعاوی ادله اثبلات دعوا تسهیل می‌شود.
جوانمرد ادامه داد: اگر اسناد عادی در پرونده‌ای مطرح و بررسی شود زمان و جلسات رسیدگی ممکن است به طور مکرر تجدید شود در صورتی که تنظیم رسمی سند باعث می‌شود دعاوی مطرح شده به احتمال زیاد با تشکیل اولین جلسه منتهی به صدور رای شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه در سنددار کردن اراضی زراعی مشکل قانونی نداریم، اظهار کرد: با وجود قوانین خوبی که داشتیم به علت عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای اخذ سند از سوی مالکان اقدام نشده بود، اما با پیگیری‌های دادگستری در حال حاضر به شرایط خوبی رسیده‌ایم.