صدیف بدری با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان را قانونی می داند اظهار داشت:نحوه ارزیابی و قیمت گذاری کشت و صنعت مغان به درستی انجام نشده است و قیمت واقعی باید بر براساس ارزیابی دارایی کشت صنعت مغان انجام می گرفت.
وی افزود:سازمان خصوصی سازی متاسفانه در واگذاری کشت صنعت مغان لجبازی می کند ولی با اهرم تحقیق و تفحص مجلس این موضوع را پیگیریم تا ترمزی در مقابل اقدامات غیر منطقی باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص درباره چگونگی و نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان در مجلس شورای اسلامی گفت:پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی در کمسیون اقتصادی نتوانست به سوالات نمایندگان جواب قانع کننده ای بدهد و به این خاطر کمیسیون اقتصادی با اکثریت قاطع به تحقیق و تفحص رای دادند؛امیداویم با پیگیری نمایندگان مجلس که بنده نیز جزو آنها هستم در صحن مجلس نیز رای لازم به تحقیق و تفحص داده شود.
بدری از وجود برخی پشت پرده در نحوه واگذاری و قیمتگذاری کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: امید میرود با آغاز تحقیقات و ارزیابی در این زمینه بسیاری از پنهانکاری و مسائلی که پشت پرده واگذاری این شرکت عظیم محلی وجود داشت برملا شود.
باید قبل واگذاری کشت و صنعت مغان حقوق معارضین شفاف می شد
وی اضافه کرد:حقوق عشایر اهالی که در حفظ حراست این بنگاه اقتصادی از هیچ زحمتی دریغ نکرده اند و حقوق قانونی دارند باید قبل از واگذاری شفاف می شد ؛یکی از موضوعات مورد بحث ما تعیین و تکلیف حقوق عشایر و صاحبان زمین در کشت صنعت مغان بود که متاسفانه بدون رعایت این موارد نشر اگهی کردند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد:متاسفانه همانطور که در مصاحبه های رییس سازمان دیدیم می خواهند با لج و لجبازی کارها را پیش ببرند و به منطق و نظر کارشناسی اعتقادی ندارند.
بدری گفت:می گویند باید اصل ۴۴ را اجرای کنیم ماموریم و معذور و به بهانه خصوصی سازی بیت المال را تارج می کنند و تاکنون در هر واگذاری این موضوع محرز شده است.
وی اظهار داشت:ساز و کار واگذاری می توانست بصورت تعاونی های مردم محور شکل یابد و در اداره این بنگاه اقتصادی بزرگ مردم منطقه سهیم می شدند.
بهرهمندی ۹۰ درصدی استان از درآمد حاصل از فروش کشت و صنعت باید لحاظ شود
بدری در خصوص درآمد فروش کشت و صنعت مغان نیز گفت: درآمد حاصله از فروش کشت و صنعت قاعدتا به خزانه دولت واریز میشود ولی باید ۹۰ درصد درآمد حاصل از فروش این بنگاه اقتصادی را در پروژههای زیرساختی استان به صورت تهاتری هزینه شود.
انتهای پیام/
- منبع خبر : سبلان ما