خلیل نیکشاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، ‌ اظهار کرد: در کنار روان‌سازی قوانین و مقررات در حوزه جذب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بهتر است فرآیند صادرات در بخش کشاورزی تسهیل شود تا امکان عرضه محصولات با کیفیت مناسب در زمانبندی تعیین شده فراهم آید. وی تصریح کرد: ما با همکاری اتاق بازرگانی سعی […]

خلیل نیکشاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، ‌ اظهار کرد: در کنار روان‌سازی قوانین و مقررات در حوزه جذب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بهتر است فرآیند صادرات در بخش کشاورزی تسهیل شود تا امکان عرضه محصولات با کیفیت مناسب در زمانبندی تعیین شده فراهم آید.

وی تصریح کرد: ما با همکاری اتاق بازرگانی سعی کردیم تا جمع‌بندی نهایی را از مشکلات و موانع پیش روی تولید و صادرات انجام دهیم تا با همکاری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ۹۰ درصد صدور مجوزها در کوتاهترین زمان انجام شده و در قالب کارگروه تبصره ۴ ماده یک بتوانیم یاریگر فعالان این عرصه باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت: در شرایط کنونی بسته‌بندی، سرتینگ و ارتقا دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنایع تبدیلی بسیار با اهمیت است که ضعف استان در این حوزه باید رفع شود.

نیکشاد تولید بیش از چهار میلیون محصولات متنوع کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی را در استان یادآور شد و افزود: ۲ میلیون تن از این محصولات به عنوان مواد خام ظرفیت فرآوری دارند که با توسعه کمی و کیفی در این بخش می توانیم به صادرات این محصولات با ماندگاری بیشتر کمک کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما نیازمند گشایش در مسیر توسعه فناوری های جدید در بخش تولید و عرضه محصولات گلخانه‌ای به پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان کشورهای همسایه هستیم که در این زمینه اقدامات و فعالیت‌های مؤثری نیز آغاز شده است.

نیکشاد به توسعه شهرک‌های کشاورزی با تولید محصولات متنوع اشاره کرد و ادامه داد: برخی از قوانین در حوزه دامپزشکی و بهداشت مانع از توسعه مرغداری و گاوداری شده که در این زمینه امیدواریم استثنا شدن سه شهرستان نمین، اردبیل و مشگین‌شهر در صدور مجوز برای توسعه مرغداری ها و ماکیان نیز برطرف شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل بیان کرد: با تاکید استاندار اردبیل سعی خواهیم کرد تا قوانین مخل و مزاحم تولید را که به صورت استانی می توان رفع کرد، احصا و در اختیار شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی قرار داده و بخش کشوری را نیز از طریق ستاد راهبری مقررات‌زدایی حل و فصل کرد.

انتهای پیام/

منبع