بهروز رحیم‌زاده در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: برای سهولت پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش تعاون شکل‌گیری این صندوق بسیار اهمیت دارد تا بانک‌های عامل با کمترین دغدغه بتوانند تسهیلات مناسبی را در اختیار فعالان بخش تعاون قرار دهند.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه تعاون را در استان ضروری خواند و تصریح کرد: شکل‌گیری این بانک اطلاعاتی نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به درستی راهنمایی کرده تا در حوزه‌های مورد نظر سرمایه‌گذاری مناسبی را انجام دهند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل پرداخت ۶۶ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره را به تعاونگران در یک سال اخیر یادآور شد و گفت: امسال نیز قرار است بیش از ۵۴ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل با بهره کمتر در حمایت از فعالیت‌ها و مأموریت‌های بخش تعاون به تعاونی‌ها پرداخت شود که انتظار داریم در نیمه دوم سال در این زمینه پرداختی‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

رحیم‌زاده افزود: از مجموع سه هزار و ۴۰۰ شرکت تعاونی مجوزدار در سطح استان بیش از یک‌هزار و ۴۸۰ تعاونی در رکود و شرایط اغما به سر می‌برند که دلایل مختلفی را در ناکارآمدی این تعاونی‌ها می‌توان برشمرد.

وی مهمترین علت رکود و تعطیل شدن این واحدهای تعاونی را کمبود منابع مالی، عدم تأمین مواد اولیه، مشکل در بازاریابی محصولات تولیدی و همچنین اختلاف بین شرکا و اعضای تعاونی‌ها اعلام کرد و ادامه داد: در شرایط سخت تحریمی تعاونی‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند که امیدواریم در حمایت از تولید و اشتغال شکل‌ گرفته در این بخش مسئولان کشوری و استانی تعاونی‌ها را مورد حمایت قرار دهند.

رحیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در ۱۰۰ سال اخیر که شرکت‌های تعاونی در کشور فعالیت کرده و بر اساس قوانین مصوب سال ۱۳۳۲ فعالیت دارند، به تناسب نیاز روز بازنگری در این قوانین و حمایت‌های مؤثر در بخش تعاون ضرورت انکارناپذیر است که امیدواریم با پرچم‌داری مدیران و مسئولان دولت سیزدهم بخش عظیمی از نارسایی‌ها در بخش تعاون رفع و حمایت‌های همه‌جانبه از این حوزه به انجام برسد.

وی اصلی‌ترین رویکرد تشکیل و تقویت نظام تعاون را کمک به افزایش رفاه عمومی، ‌ رفع فقر و فاصله طبقاتی در جامعه اعلام کرد و گفت: هر چند رسیدن به این اهداف در این ۴۰ سال به شکل اهداف مقدس تعریف و تبیین شده اما همچنان خلأهایی وجود دارد که ضروری است در رفع این خلأها و مشکلات گام‌های جدی برداشته شود.