به گزارش پايگاه خبري تحليلي آذرمغان، ذبیح‌اله سلمانی قبل از ظهر جمعه در نشست با استاندار اردبیل و مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در محل استانداری اردبیل اظهار کرد: با این کاهش هفت واحدی، میزان مالیات اعمال شده به واحدهای صنعتی از ۲۵ درصد به کمتر از ۱۸ درصد کاهش و تقلیل پیدا می‌کند.

وی سیاست دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد و دارایی را حمایت از سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان اعلام کرد و گفت: ما در تمام توان و انرژی مضاعف در سنگر خدمت‌رسانی به مردم هستیم تا امیدی که مردم به دولت سیزدهم بسته‌اند، به ناامیدی تبدیل نشود.

در سایه هدفمندی یارانه آرد و نان جلوی قاچاق پنج تا ۶ هزار تن آرد گرفته شد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد تصریح کرد: با تقویت جبهه تولید کشور در مسیر سازندگی و رشد واقعی قرار می‌گیرد و ما تلاشمان را انجام می‌دهیم تا در ابعاد مختلف به نتایج مطلوبی برسیم.

سلمانی در مورد هدفمندی یارانه آرد و نان و اقدام شروع شده در یک سال اخیر در این حوزه افزود: هر چند عده‌ای سعی می‌کردند تا این حرکت عظیم دولت را زیر سؤال ببرند اما در سایه هدفمندی یارانه آرد و نان جلوی قاچاق پنج تا ۶ هزار تن آرد گرفته شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حوزه کسب و کار صدور مجوزها از طریق درگاه ملی به سهولت و در کمترین زمان می‌شود و ما حتی برخی مجوزها را در کمتر از ۷۲ ساعت صادر می‌کنیم.

سلمانی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها شرایط خوبی را برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای به وجود آورده و در کنار آن امضاهای طلایی نیز از بین رفته است.

وی بیان کرد: وزیر اقتصاد و دارایی با میل و علاقه قلبی نسبت به ابطال امضای طلایی خود اقدام کرد تا برخلاف دولت‌های گذشته در این زمینه شفافیت امر انجام شده و دیگر مجوزی برای حسابرسی‌های خاص صادر نشود.

سلمانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در کنار ابطال امضاهای طلایی و سهولت صدور مجوزها، حذف قوانین مخل تولید را نیز شاهد هستیم که حرکتی مناسب، شایسته و مطلوب به حساب می‌آید.

۴۷ تفویض اختیار قانونی به استان‌ها انجام شده است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از تفویض اختیار به مدیران استانی در دولت سیزدهم خبر داد و تصریح کرد: در سال‌جاری ۴۷ مورد تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده تا امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر به مراجعین فراهم آید.

وی گفت: از محل تبصره ۱۸ سعی کردیم تا حمایت همه‌جانبه را از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انجام بدهیم و قطعا این حرکت با کاهش رقم مالیاتی واحدهای تولیدی ادامه خواهد یافت.

سلمانی در مورد صدور مجوز استخدام در گمرک، مالیات و بانک‌ها نیز افزود: برای گمرک مجوز اولیه استخدام صادر شده تا کمبود نیروی انسانی در استان‌ها جبران شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما منتظر تعیین تکلیف سه هزار نفر نیروی مازاد در بانک سپه هستیم تا بعد از تعیین تکلیف این موضوع، صدور مجوز استخدام جدید برای بانک‌ها، بیمه‌ها و مالیات نیز در نظر گرفته شود.

سلمانی اصلاح ساختار نظام گمرکی را نیز یادآور شد و اضافه کرد: این حرکت ارزشمند است و در کنار آن باید ساختار سازمانی نیروی انسانی به شکل منسجم انجام شده و زیرمجموعه‌های سازمان اقتصاد و دارایی تلاش کنند تا نیروی انسانی کارآمد مشغول فعالیت شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از مدیران استانی و استاندار اردبیل خواست تا اموال تملیکی را از لحاظ تأمین انبار و سوله‌های مورد نیاز پشتیبانی کنند تا اموال بیت‌المال به هدر نرود.