تجربه نشان داده که برخلاف منابع علمی و رویکرد کشورهای توسعه یافته تصمیم‌گیران عملا ورزش و تربیت بدنی را جزو راهبردهای اولویت‌دار توسعه کشور نمی‌دانند به‌طوری‌که امروزه سازمان‌های متولی ورزش و تربیت بدنی با مشکلات عمده‌ای مواجه هستند.

«حامد موذن» در یادداشتی نوشت: متاسفانه نگاه ابزاری سیاستمداران به ورزش در هر دوره به نوعی ظهور و بروز می‌کند. عملکرد، گفته‌ها و تصمیمات ملموس سیاستمداران نشان می‌دهد که ورزش هیچ‌گاه اولویت اول نبوده است.

تجربه نشان داده که برخلاف منابع علمی و رویکرد کشورهای توسعه یافته تصمیم‌گیران عملا ورزش و تربیت بدنی را جزو راهبردهای اولویت‌دار توسعه کشور نمی‌دانند و اثرات ورزش را در ارتقای سطح نشاط اجتماعی، تعلیم و تربیت، قابلیت‌های جسمانی، روانی، اجتماعی، عاطفی و تامین سلامت و تندرستی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نادیده می‌گیرند و به‌غیر از برخی برنامه‌هایی که بیشتر جنبه نمایشی دارد، عملا اقدامات مستمری که براساس سیاست‌های کلان باشد انجام نمی‌دهند.

به‌عنوان مثال در طرح تحول نظام سلامت که بخش عمده‌ای از بودجه جاری کشور را به خود اختصاص داده، ورزش و تربیت بدنی به‌عنوان مهمترین عامل پیشگیری از بیماری‌های شایع در جامعه هیچ جایگاهی نداشته و صرفا به بخش درمان توجه شده است.

امروزه سازمان‌های متولی ورزش و تربیت بدنی با مشکلات عمده‌ای مواجه هستند. باشگاه‌های ورزشی توان تیم‌داری ندارند، فدراسیون‌های ورزشی برای برگزاری مسابقات، تشکیل اردو و اعزام تیم‌ها با مشکلات متعددی روبرو هستند و خبر از بدهی‌های چند ده میلیاردی به گوش می‌رسد.

طبق بررسی‌های علمی بیماری‌هایی مانند فشار خون، دیابت، چربی خون، حمله‌های قلبی، آرتروز،  پوکی استخوان و… که ناشی از کم تحرکی و بی‌توجهی به ورزش است در جامعه به مرز هشدار رسیده و بخش عمده‌ای از منابع دولتی جهت پوشش درمانی این بیماری‌ها هزینه می‌شود.

امروز به‌دلیل مشکلات فراوان مالی و زیرساختی برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال هفته‌ها به تعویق می‌افتد اما مساله اصلی امروز برای جامعه حضور بانوان در استادیوم‌ها عنوان می‌شود.

این رویکرد سیاست‌مداران هیچ یک از اهداف ورزش و تربیت بدنی حتی در حوزه ورزش بانوان را تامین نمی‌کند و نمی‌توان گامی موثر در جهت حل مشکلات ورزش حرفه‌ای و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی کردن ورزش جهت ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه به‌ویژه بانوان ارزشمند ایران اسلامی باشد و صرفا در راستای دوقطبی‌سازی مجازی جامعه بوده و با هدف انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی مانند معیشت، اشتغال، ازدواج و مسکن عنوان می‌شود.

انتهای پیام/