دادستان اردبیل در شورای دولت و بخش خصوصی گفت:در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، دستگاه قضایی از واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی حمایت کرده و مخالف واگذاری صحیح و قانونی کشت و صنعت مغان به بخش نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ندای شمالغرب اردبیل؛ ناصرعتباتی صبح امروز در شورای دولت و بخش خصوصی که با موضوع تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن برگزار شد، درباره واگذاری کشت و صنعت مغان، بیان داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه قضایی از واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی حمایت کرده و به هیچ عنوان مخالف واگذاری صحیح و قانونی کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی نخواهد بود.

وی حفظ اشتغال موجود در کشت و صنعت مغان و و توجه به افزایش توسعه  این شرکت را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: باید به مردم اطمینان داده شود که درآمد حاصل ازکشت و صنعت مغاندر خارج از استان و منطقه بکارگیری نمی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اضافه کرد:  برای جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق برخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در عمل نکردن به تعهداتشان نسبت به کارگران و میزان تولید لازم است در واگذاری کشت و صنعت مغان نظارت‌کافی شود.

عتباتی تاکید کرد: نباید مدیریت مراکز مهم تولیدی و اقتصادی به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شود و البته دستگاه قضایی از سرمایه‌گذارانی که رونق اقتصادی، افزایش تولید و صادرات استان اردبیل را رقم بزنند، حمایت خواهد کرد.