ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با بیان اینکه بدترین نوع قیمت گذاری بر روی کالا و خدمات قیمت گذاری دستوری است گفت: این امر چه از سوی دولت و چه اتحادیه ها، غیرمنطقی است.

وی اظهار کرد: تغییر قیمت کالا و خدمات از دو جهت شاخص های فقر و نابرابری در جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در وهله اول از ناحیه تغییرات درآمد حقیقی خانوارها که شاخص درآمدی خانوار محسوب می شود و دوم از طریق کشش قیمتی و درآمدی شاخص های فقر و نابرابری که قابل اندازه گیری در جامعه باشد.

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قطع به یقین قیمت گذاری بسیار پایین باعث کاهش حاشیه سود و قیمت گذاری بالا کاهش فروش کالا و خدمات را به همراه خواهد داشت.

خانزاده اظهار کرد: در مقرارت و قوانین قیمت گذاری از سوی دولت، تورم بیشتر در کالاهای اساسی نمود پیدا می کند و همین مسئله باعث کاهش قدرت خرید دهک های پایین جامعه می شود.

وی تصریح کرد: در قیمت گذاری دستوری دهک های پایین جامعه با فشار اقتصادی رو به رو می شوند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف از مقررات قیمت گذاری ایجاد نظام تشویق و تنبیه است گفت: در بحث قیمت گذاری حمایت از مصرف کننده باید مورد توجه دولت باشد.