بهروز رحیم‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: در کنار جلوگیری از امضای قراردادهای سفید کارگری، تلاشمان بر این است تا مشکلات جامعه کارگری را در دریافت چک و سفته از سوی کارفرمایان در زمان عقد قرارداد به حداقل رسانده و شرایط سهل و راحتی را مطابق با قوانین کار فراهم کنیم […]

بهروز رحیم‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: در کنار جلوگیری از امضای قراردادهای سفید کارگری، تلاشمان بر این است تا مشکلات جامعه کارگری را در دریافت چک و سفته از سوی کارفرمایان در زمان عقد قرارداد به حداقل رسانده و شرایط سهل و راحتی را مطابق با قوانین کار فراهم کنیم تا کارگران دغدغه‌ای از بابت قرارداد سفید امضا و یا ارائه سفته، چک و ضمانت‌نامه‌های دیگر نداشته باشند.

وی تصریح کرد: هر چند در قانون کار به این موارد و تخلفات رخ داده اشاره‌ای نشده اما انتظار می رود کارگران با مطالعه قرارداد نسبت به امضای آن اقدام کرده و از مفاد قرارداد کار خود در قبال پاداش و حقوقی که دریافت می کنند، اطلاع کاملی را کسب کنند.

عمده شکایت‌ کارگری و کارفرمایی مربوط به نحوه جذب نیرو و قراردادی است
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: قانون کار در کشور ما در سال ۶۹ و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و در مرحله اجرا است که بیش از ۲۰۳ ماده قانونی دارد که در آن تمامی موارد کارگری، قراردادی و وظایف کارفرمایی در آن مشخص شده است.

رحیم‌زاده با بیان اینکه در اردبیل در مقایسه با کشور آمار ورودی پرونده‌های شکایت کارگری در حد نرمال است، افزود: هر چند همکاران ما سعی می کنند تا در ادارات کار به این شکایات رسیدگی کنند اما انتظار می رود با رعایت قوانین و مقررات در زمان عقد قرارداد جلوی بسیاری از سواستفاده‌ها و مشکلات احتمالی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در ماده هفت قانون کار ضرورت انعقاد قرارداد کتبی و مستند بین کارگر و کارفرما تأکید شده که عمده مراجعات و شکایت‌ها مربوط به نحوه جذب نیرو و قراردادی است که گاه به صورت شفاهی مطرح می شود که انتظار می رود همه افراد در زمان کار و انجام مسئولیت قراردادی را منعقد کنند تا شرایط قانونی بر فرآیند آن حاکم باشد.

برگزاری دوره های آموزشی کارگری و کارفرمایی
رحیم‌زاده به دو نوع قرارداد در قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: قرارداد بلند مدت و یا نامحدود، قرارداد موقت یا محدود و قرارداد ساعتی جز این قراردادهاست که بر اساس آن کارگر و کارفرما متعهد می شوند تا وظایف خود را انجام دهند.

وی به برگزاری جلسات شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری در آخر سال اشاره کرد و گفت: همه ساله بر اساس تصمیم‌گیری شورای عالی کار نرخ مصوب در این زمینه اعلام می شود تا ما بتوانیم جامعه کارگران را بر اساس آن در فرآیند قانونی مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.

سرپرست ادره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل با غیرقانونی خواندن قراردادهای سفید امضا و اخذ ضمانت‌نامه از جامعه کارگری در هنگام استخدام و جذب نیرو بیان کرد: عمده اختلاف کارگران و کارفرمایان به دلیل عدم آگاهی از قوانین کار است که ادارات کار در شهرستان‌های مختلف تلاش می کنند تا با برگزاری دوره‌های مختلف جامعه کارگری و کارفرمایی را با این قوانین آشنا کنند.

انتهای پیام/

منبع