یعثوب نژادمحمد در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: با تلاش و پیگیری ستاد خدمات سرمایه‌گذاری فرآیند کاهش زمان استعلامات و صدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار گرفته و ما سعی کردیم در قالب کاربرگ مشخص این فرآیندها را تسهیل کنیم. وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های […]

یعثوب نژادمحمد در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: با تلاش و پیگیری ستاد خدمات سرمایه‌گذاری فرآیند کاهش زمان استعلامات و صدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار گرفته و ما سعی کردیم در قالب کاربرگ مشخص این فرآیندها را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی استان با عضویت در پروتال پنجره واحد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به دقت صدور مجوزها و کاهش زمان در این حوزه را رصد می‌کنند که ما سعی کردیم پاسخگویی به استعلامات را از ۱۵ روز به کمتر از پنج روز تقلیل دهیم تا سرمایه‌گذاران به راحتی بتوانند مجوز خود را در کمترین زمان برای آغاز طرح‌های اقتصادی انجام دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: تمام تلاش ما بر این است تا با بهبود فرآیندها در بخش صدور مجوزها و همچنین تقویت فضای کسب و کار با سهولت خاص و کاهش قوانین مخل تولید بتوانیم بهترین شرایط را برای حمایت از سرمایه‌گذاران فراهم کرده و اقتصاد استان را متحول کنیم.

نژادمحمد افزود: کار ثبت شرکت‌ها نیز در استان اردبیل کاهش یافته و در صدور مجوز و مراحل اداری در این بخش در کمتر از ۲ تا سه روز امکان ثبت شرکت در اردبیل فراهم آمده است.

وی به شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: با همکاری خود دستگاه‌ها این قوانین و مقررات مخل تولید شناسایی شده و با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشوری سعی بر رفع این موانع و مشکلات است.

نژادمحمد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تفویض اختیاری که به استان‌ها در حوزه‌های مختلف شده، تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت به وجود آمده برای اعمال قانونی با هدف بهبود فرآیندها استفاده کرده و در سال مزین به «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» بتوانیم ظرفیت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را به حالت تولید کامل در بیاوریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: تلاش ما بر این است تا موانع و مشکلات صدور مجوزها در حوزه مالیاتی، گمرکی و بانکی را نیز تسهیل کنیم که انتظار می‌رود با یک فرآیند مطلوب و مناسب و افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی بتوان در این بخش موفق عمل کرد.

انتهای پیام/

منبع