حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: در کنار رونق فضای کسب و کار و تولید که قطعا به کاهش تورم منجر خواهد شد، رویکرد اصلی دولت و مجلس باید بر کنترل نقدینگی و همچنین هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید کارآمد و مؤثر باشد تا زمینه و بستر برای مهار تورم نیز به وجود آید.

وی به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به نام «مهار تورم و رشد تولید» اشاره کرد و گفت: کشور ما سال‌ها است که با مشکلات اقتصادی اساسی به ویژه تورم افسارگسیخته، گرانی، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو است که در حل این مشکلات و معضلات باید حرکت جهادی همراه با نگاه فراگیر مردمی را مورد توجه قرار داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با تدبیری شایسته ۲ هدف مهم مسئولان را در مهار تورم و رشد تولید مورد تاکید قرار دادند که قطعا برنامه‌ریزی در هر ۲ حوزه می‌تواند نتیجه و خروجی مطلوبی را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: در سال‌جاری به دور از شعارزدگی، دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا به رغم شرایط تحریم اقتصادی غرب، زمینه و بستر شکوفایی تولید را در عرصه‌های مختلف فراهم کرده و با هدایت سرمایه‌های مردم و منابع موجود در کشور حمایت جدی را از تولید و فضای کسب و کار انجام داده و در نقطه مقابل به کاهش تورم نیز کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در سال‌های اخیر طرح موضوعاتی نظیر رونق و جهش تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها و همچنین بها دادن به موضوع دانش‌بنیان‌ها فرصتی مناسب به وجود آورده تا ما بتوانیم بیش از گذشته در حوزه رشد تولید کمک‌های مؤثری را انجام داده و جلوی دلالی‌ها و رشد قاچاق را در کشور گرفته و به نوعی حمایت از تولیدکننده واقعی را مورد توجه قرار دهیم.

حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: در سال‌جاری باید در گام نخست مهار تورم و در کنار آن رشد تولید جز مؤلفه‌های اصلی برنامه دولتمردان و مسئولان امر قرار گرفته و فضا و بستر حمایت از تولید داخلی و تقویت صادرات نیز به شکل منسجم فراهم آید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در کشور با تنوع قوانین مخل کسب و کار و برخی نارسایی‌ها در این بخش روبه‌رو هستیم که خود مانعی در سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شده در حالی که با تسهیل فرآیند کسب و کار و اصلاح نظام گمرکی، مالیاتی و بانکی به راحتی می‌توان برای تقویت نظام اقتصادی آن هم از نوع اقتصاد مقاومتی حرکت‌های مؤثری را انجام داد.