علی نیکزاد در گفت‌و گو با پايگاه خبري تحليلي آذرمغان، اظهار کرد: مردم به حق از گرانی‌ها و کمبود برخی از کالاهای اساسی ناراحت و گله‌مند هستند و انتظار می‌رود با اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه دسترسی مردم به کالاهای اساسی به سهولت و با نظم و انضباط خاص انجام شود.

وی فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت را به صورت روزانه در سطح کشور یادآور شد و تصریح کرد: درآمد دولت از محل فروش نفت در ۳۶۵ روز سال ۲۱ میلیارد دلار است که به هیچ وجه این رقم کفاف تأمین کالاهای اساسی را نمی‌کند.

مجلس راضی به توزیع منابع نقدی در قالب طرح هدفمندی یارانه ها نبود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت‌های گذشته این کار با برقراری ارز ترجیحی انجام شده اما آثار رانت و فساد آن را امروز در جامعه شاهد هستیم و همچنان قاطبه مردم از اوضاع اقتصادی گله‌مند هستند.

نیکزاد توزیع یارانه بین دهک‌های مختلف را در دولت سیزدهم یادآور شد و افزود: شرایط موجود به هیچ وجه پسندیده نیست و انتظار می‌رود برای همه اقشار جامعه به یک اندازه یارانه واریز شود تا افرادی که در دهک‌های بالاتر قرار دارند به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مجلس راضی به توزیع منابع نقدی در قالب این طرح نبود و بیشترین تاکید ما ارائه کالا برگ الکترونیکی بود تا مردم بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند.

رهاشدگی پايگاه خبري تحليلي آذرمغان و تورم بالا شایسته مردم ایران نیست
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رهاشدگی پايگاه خبري تحليلي آذرمغان و تورم بالا را شایسته مردم ایران ندانست و اضافه کرد: قرار نبود در این شرایط حساس پايگاه خبري تحليلي آذرمغان به حال خود رها شده و معیشت مردم به دلیل تورم بالا به مخاطره بیفتد که انتظار می‌رود دولت با برنامه‌ریزی صحیح به این اوضاع نابسامان خاتمه داده و شرایط بهتری را برقرار کند تا شیرینی توزیع عادلانه یارانه‌ها به کام مردم ملموس‌تر باشد.

وی بیان کرد: بسیاری از کارمندان و بازنشستگان بر این باورند که دولت به جای افزایش حقوق بهتر بود کنترل دقیق کالاهای اساسی را انجام می‌داد تا به شکل لجام‌گسیخته کالاهای مختلف با افزایش قیمت روبه‌رو نمی‌شدند چرا که افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان به هیچ وجه کفاف شرایط موجود را در حوزه معیشت نمی‌کند.

کارشکنی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن
نماینده مردم اردبیل، نیر، ‌ نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و ادامه داد: در وهله اول رئیس جمهور باید جلسات شورای مسکن را به صورت مرتب و منظم برگزار کند تا موانع در حوزه زیرساختی و عدم همراهی بانک‌ها و سایر نهادها مورد رصد و پایش قرار گیرد.

نیکزاد با انتقاد شدید از عدم همراهی بانک‌ها در اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بانک‌ها قرار بود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته برای حوزه مسکن پرداخت کنند که نه تنها این رقم پرداخت نشده بلکه برای سال‌جاری نیز آشفتگی بانک‌ها را در نظام پرداخت شاهد هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قرار بود ۸۵ درصد منابع طرح نهضت ملی مسکن از طریق بانک‌ها تأمین شده و تنها ۱۵ درصد آورده مردم باشد تا با پول ارزان و خط اعتباری تعریف شده، مسکن به کمترین تورم تولید و در اختیار اقشار مختلف قرار گیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، ‌ نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ نه تنها این کار انجام نشده بلکه در برخی از استان‌ها تأمین زمین با مشکل روبه‌رو شده و مردم در آورده اولیه خود برای مسکن‌دار شدن با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

وی افزود: رئیس جمهور باید در یک اقدام فوری و اولویت‌دار بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات مصوب طرح نهضت ملی مسکن کرده و با تأمین زمین به صورت رایگان به اقشار کم درآمد در تأمین سرپناه کمک کند.

نیکزاد خاطرنشان کرد: اگر این طرح به معنای واقعی در مسیر خود قرار بگیرد، در ۱۳۶ رشته مرتبط با حوزه ساخت و ساز رونق و تحول خاص را شاهد خواهیم بود.

وزیر آموزش و پرورش در اجرای رتبه‌بندی معلمان تعلل می‌کند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد رتبه‌بندی معلمان نیز اضافه کرد: وزیر آموزش و پرورش در اجرای این قانون مصوب تعلل می‌کند در حالی که ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده تا از شهریور سال ۱۴۰۰ اجرای آن آغاز شود.

نیکزاد بیان کرد: معلوم نیست دولت و وزیر آموزش و پرورش به دنبال چه مسائلی است که از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان امتنا می‌کند در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا شود در کنار افزایش سه تا ۶ میلیون تومانی حقوق معلمان، از لحاظ معنوی نیز این قشر شریف مورد تکریم و تجلیل جایگاه قرار می‌گیرند.

وی در مورد گلایه بازنشستگان از افزایش ۱۰ درصدی حقوقشان ادامه داد: برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان ۵۷ درصد افزایش پیش‌بینی شده بود که انتظار می‌رود وزارت رفاه به درستی این قانون را اجرایی و عملیاتی کند.

نیروهای شرکتی و قراردادی تعیین تکلیف می شوند
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به هیچ وجه با افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این قشر نمی‌تواند هزینه بسیار بالای زندگی خود را تأمین کرده و بخشی از معیشت خود را سر و سامان بدهد.

وی در مورد نیروهای شرکتی و قراردادی نیز تصریح کرد: قرار است تا آخر خرداد کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و پرداخت یکسان حقوق بدون تبعیض در صحن مجلس مطرح کند تا برای همیشه تکلیف نیروهای اداری در قالب رسمی و پیمانی مشخص شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پوشش بیمه‌ای تکمیلی معلمان و سایر اقشار را نیز در قالب بیمه طلایی یادآور شد و گفت: در این زمینه نیز مقرر شده تا با بیمه‌های طرف قرارداد به صورت جامع رایزنی شده و مشکلات کارکنان و معلمان برطرف شود.