به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اتخاذ مواضع ضد و نقیض در قبال نهاد رسانه تمامی ندارد. گل سر سبدشان در طرح اخیر مجلس، موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» نمود پیدا کرد. اغلب شهروندان با محوریت طبقه متوسط جامعه واکنش منفی به طرح نشان دادند ولی اراده طراحان رسوخناپذیر بود و به لطایفالحیل حرفشان را به کرسی نشاندند. حالا در آستانه روز خبرنگار، نهاد رسانه و فعالین مجازی و حقیقی این حوزه، در کشاکش «عشق و نفرت» قرار گرفتهاند.
تاکید بر جایگاه خاص رسانه در عصر جدید، چیز تازهای نیست. صرفنظر از تنوع در سیاستگذاریها، عموم فعالین سیاسی و اجتماعی، در خفا و نهان بر نقش بیبدیل رسانه در طرح و بسط مسائل جامعه معاصر اتفاق نظر دارند. تا اینجای داستان همه چیز خوب هست و همچون سایر حوزهها، همگان موضعی جز «تاکید بر اهمیت» ندارند.
اما روی دیگر سکه همواره محل مناقشه بوده است. اینکه این نهاد «خوب و مهم» قرار است چگونه در جامعه نقشآفرینی کند و دامنه و ساز و کار فعالیتش چیست؟ گره داستان دقیقا اینجا شکل میگیرد. گروهی با نگاه باز به ماجرا، هر گونه باید و نباید را وزنهای به پای نهاد رسانه توصیف کرده و مرزبندی فضای ژورنالیسم را کاری عبث میدانند. از منظر این دسته اعمال هر محدودیتی با هر هدفی، اساسا نشدنی بوده و به منزله ورود به «جنگی از پیش باخته» است. تنها خط قرمز این گروه، رعایت اصول حرفهای است.
در مقابل گروهی که طلایهدارانش امروز پرچم «طرح صیانت» را برافراشتهاند، در کنار تاکید بر اهمیت رسانه، از ضرورت ورود عاملانه به عرصه انتقال اطلاعات و تنظیم مناسبات موجود در جهت مصالح مردم و جامعه سخن به میان میآورند. از این منظر ملاحظاتی در تولید و نشر محتوای رسانهای وجود دارد که در عمل به جهت قابل تفسیر بودن و عدم شفافیت، به ویژه در مقاطع حساس و تعیین کننده برای رسانهها، روند ایجاد و نشر محتوا را مختل میکند. فعالین رسانهای در مقابل این رویکرد عملا سردرگم شده و کار خود را همچون حرکت در میدان مین تصور میکنند. گلایههای موجود از فعالین رسانهای، اغلب اینجای ماجرا بروز مییابد.
در تحلیل این استاندارد دوگانه رجوع به ماهیت رسانه راهگشاست. از نهاد رسانه به عنوان رکن چهارم دمکراسی یاد شده است. یعنی رابطهای افقی میان قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضائیه با نهاد رسانه برقرار است. این نهاد قرار است لایههای مختلف جامعه را با چشمانی تیزبین درنوردد و هر آنچه گفتنی است روایت کند و به تناسب اهمیت موضوع، افکار عمومی را برانگیزاند و مدعیان را به پاسخگویی فرا بخواند. به نظر میرسد گروهی که نگاه دستوری به فضای رسانه دارند، این نهاد را ذیل نهاد سیاسی تعریف میکنند و به نوعی انتظاراتی از آن دارند که از سایر زیرمجموعههایشان دارند. آنها از جامعه رسانه انتظاری را دارند که از مجموعه روابط عمومی درون تشکیلات خود دارند.
این نگاه از سه منظر آسیبزاست. اول اینکه نهاد رسانه را از ماهیت خود دور میسازد. دوم اینکه کارکرد اجتماعی نهاد رسانه را مخدوش کرده و کار را به جایی میرساند که به مرور بود و نبود آن تفاوتی در معادلات حوزههای مختلف جامعه نخواهد داشت. سوم اینکه امکان برقراری ارتباط فراگیر در جامعه و شکلگیری گفتمانهای کلان که پیششرط توسعه هر جامعهای است را از کشور سلب میکند.
فعل و انفعالات لایههای مختلف جامعه، هر اندازه هم که تلخ و آزاردهنده باشد، نیازمند طرح در عرصه عمومی، پرداخت توسط صاحبنظران و بهرهگیری توسط مدیران و مسئولین است. والا پاک کردن صورتمساله ره به جایی نبرده و نخواهد برد. به عنوان نمونه در سطح اردبیل اگر در زمان مقتضی به جای انذار فعالین رسانهای و تقابل با هشدارهای داده شده در خصوص عوامفریبی، آمارسازی و افتخارآفرینیهای ساختگی برخی مدیران، کارکرد نظارتی نهاد رسانه جدی انگاشته میشد، نه نهادهای نظارتی مجبور به ورود عملی به ماجرای فساد در ادارات و سازمانهای بزرگ میشدند و نه اعتماد عمومی تا این حد خدشهدار میشد.
آینه چون نقش تو بنمود راست؛
خود شکن آئینه شکستن خطاست!
انتهای پیام/
- نویسنده : سیدمصطفی جمشیدی