«تا فروش نقت، در راس برنامه های دولت باشد، نفت یک طلای سیاه که نه بلکه بلای بزرگ خواهد بود.»این بخشی از یادداشت بهنام صحرانورد تحلیل گر مسائل سیاسی است که در بازار به رشته تحریر درآمده است.

انگیزه نگارش این نوشتار، برگزاری کارگاهی تحت عنوان «نفت و اقتصاد سیاسی ایران»، برای کانون های فرهنگی، اجتماعی و انجمن های علمی یکی از دانشگاه های استان می باشد که در روز بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و چهار صد هجری خورشیدی ارائه گردید.

بی شک، نفت مهم ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی کشورها، نقش بسیار قابل توجهی را ایفا کرده است و از ارکان اصلی قدرت بوده است.

نفت یکی از منابع پایان پذیر جهان است که مصرف بیشتر آن در زمان حال سبب کاهش امکان مصرف در آینده می شود و دیدگاه های مختلفی در مورد حجم ذخایر نفت جهان و میزان عمر آن ها وجود داشته و اتفاق نظر کاملی میان کارشناسان در این مورد وجود ندارد.

تجربه تاریخی نشان داده است داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت، به هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنا نبوده است و باعث توسعه سیاسی و تعمیق دموکراسی نگردیده است.

رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضادی مفهومی ایجاد می‌کند؛ زیرا منابع طبیعی، زمینه‌های توسعه کشور را فراهم می‌نمایند و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهند، بنابراین انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری و توسعه را تقویت کند.در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد بر آن بوده است که با به‌کارگیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تأمین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع گردد.

از روزی که قرار داد نفتی دارسی در ۱۳۸۰ در ایران منعقد شد، جامعه ایران، آرام آرام در زمره کشورهای تک محصولی قرا گرفت و هیجانات و تحولات پايگاه خبري تحليلي آذرمغان، باعث شکل گیری دولت نفتی در ایران گردید که تنها، منبع درآمدی خود را نفت تصور نماید و بدین سان دولت رانتی در ایران ایجاد گردید.

ویژگی‌های دولت رانتیر را می‌توان به این شرح تبیین نمود: دولت رانتیر، دولتی است که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به‌دست می‌آید؛درآمدهای این نوع از دولت، هیچ ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد؛ در دولت رانتیر عده بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت‌اند؛ دولت رانتیر، اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه هزینه‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است.

اساسا یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز طبیعی است. به جهت مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصل شده از آن ها، طی سال‌ها نیاز به مالیات کاهش یافته است، در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به طور عمده بر تخصیص رانت عمومی، به جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان، متمرکز است.

از حیث سیاسی، رانت نفت سبب جدایی دولت از مردم و سلطه آن بر جامعه می‌گردد. در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت عمدتاً از محل جمع‌آوری مالیات است، اما در کشورهای نفت‌خیز توسعه ‌نیافته و درحال‌رشد، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. این امر سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وابسته شدن آن ها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می‌گردد. استقلال مالی دولت به آن اجازه می‌دهد خواست‌های خود را بر جامعه تحمیل کند. این امر با استفاده از ابزارهای متعددی انجام می‌شود که گسترش مداخله دولت در امور اقتصادی، توزیع رانت نفت برای جلب حمایت سیاسی و گسترش ابزارهای سرکوب از اشکال اصلی آن است.

گسترش جامعه مدنی زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای است، اما با توجه به اینکه جامعه ایرانی جامعه‌ای با اقتصاد رانتی است، اقتصاد رانتی برآمده از نفت نمی‌تواند بستری برای شکل‌گیری جامعه مدنی باشد؛ چون اقتصاد رانتی نفتی اساساً در اختیار دولت است.

از حیث اقتصادی، رانت نفت سبب تضعیف انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌گردد. در اقتصادهای متکی بر رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کار سخت و رقابت اقتصادی را تضعیف می‌کند.

تحولات دوران پسا انقلاب اسلامی نشان داد که نفت، شاهرگ اقتصادی ایران بوده و با چتروارگی اقتصاد نفتی و تک محصولی شدن کشور، درهای یک اقتصاد پویا به روی جامعه ایران مسدود گردیده و دولتی بودن اقتصاد و انحصارگرایی در کنار ناکارآمدی این نوع اقتصاد، باعث رنجش همگان گردیده است.

گسترش فساد اداری و مالی یکی از ویژگی های دولت های رانتی است و کشور ما هم در سالیان اخیر از این آفت شوم، لطمات بسیاری خورده است، به گونه ای که وابستگی درآمدهای دولت به نفت، در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه، باعث تلاطم های وحشتناکی در جامعه گردیده است و کسری دهشتناک بودجه، یکی از پیامدهای این مساله می باشد.

برای خروج از این وضعیت، اقتصاد ایران، نیازمند یک عمل جراحی بزرگی می باشد که با درد و خون ریزی های بسیاری همراه خواهد بود. تا فروش نقت، در راس برنامه های دولت باشد، نفت یک طلای سیاه که نه بلکه بلای بزرگ خواهد بود. شما چگونه می اندیشید؟

انتهای پیام/

  • نویسنده : بهنام صحرانورد