به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از فارس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۵ بهمن ماه به ریاست محمدباقر قالیباف  راس ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه و با حضور ۲۰۴نفر از نمایندگان آغاز شد. موافقت مجلس با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از فارس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۵ بهمن ماه به ریاست محمدباقر قالیباف  راس ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه و با حضور ۲۰۴نفر از نمایندگان آغاز شد.

موافقت مجلس با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش فارس،‌ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به  برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم قمار و شرط بندی نمی شود.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح شد

در ادامه،‌ نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اصلاح موادی از این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد/ قالیباف: تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد

سپس،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کردند.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد:

تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گزارش فارس،‌ بر اساس این قانون،‌ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به‌صورت مکتوب درخواست نموده‌اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.

همچنین آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به‌صورت دوره‌ای قابل راستی‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته‌باشند.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی این طرح تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و بهانه ای برای این بحث نباید باشد.

 

نحوه تعیین سهم شهرداری‌ها از بودجه بر اساس میزان توسعه یافتگی مشخص شد

همچنین نمایندگان مردم در مجلس نحوه توزیع عوارض و جریمه‌ها بین کلانشهرها شهرها و روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه ‌نیافتگی را تعیین کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، در بند (ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ / ۱۴۰۰ عبارت «به نسبت دوازده درصد (۱۲ %) سهم کلان‌ شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳ %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵ %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه ‌نیافتگی مذکور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» می‌شود.

بر اساس ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:

الف‌- نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده‌(۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده‌(۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‏‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.

ب‌- عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده‌(۲۶) و ماده‌(۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

تبصره۱- سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره۲- سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره۳- در راستای اجرای احکام این ماده‌ شهرهای جدید تازه‌ تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده‌ حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره۴- محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

تبصره۵- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده‌(۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌ عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلان‌شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره۶‌- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده‌ ممنوع است.

تبصره۷‌- سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره۸‌- کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده‌ تشکیل و گزارش عملکرد این ماده‌ همه‌ ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره۹‌- سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها انتخاب شدند

در ادامه جلسه علنی امروز ،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها را انتخاب کردند که براساس آن اسامی به شرح زیر است:

مهدی عیسی زاده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  آذربایجان غربی

سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  اردبیل

عباس مقتدایی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  اصفهان

زهره سادات لاجوردی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  تهران

حسین خسروی اسفزار به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  خراسان جنوبی

علی اکبر علیزاده برمی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  سمنان

روح‌اله نجابت به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  فارس

فاطمه محمدبیگی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  قزوین

غلامرضا منتظری به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  گلستان

اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی انتخاب شدند

همچنین مجلس شورای اسلامی با انتخاب اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان‌ها موافقت کردند که اسامی آن ها به شرح زیر است:

مهدی عسکری نماینده مردم البرز

موسی احمدی نماینده مردم بوشهر

احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شهرکرد

علی جدی نماینده مردم شیروان

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم

مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد و چگنی

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل

جلال محمودزاده نماینده مردم مردم مهاباد

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل

حسین محمدصالحی نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت

مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا

سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه

عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز

امانقلیچ شادمهر نماینده مردم گنبد کاووس

بهزاد رحیمی نماینده مردم کردستان

ناظران مجلس در شورای معادن ۱۸ استان انتخاب شدند

در ادامه، ناظران مجلس در شورای معادن ۱۸ استان‌ را به شرح زیر انتخاب کردند:

استان البرز: مهدی عسکری و علیرضا عباسی

استان بوشهر: ابراهیم رضایی و غلامحسین کرمی

استان چهارمحال و بختیاری: قدرت الله حمزه شلمزاری و احمد راستینه هفشجانی

استان خراسان شمالی: امان الله حسین پور و محمد وحیدی

استان قم: مجتبی ذوالنوری و احمد امیرآبادی فراهانی

استان کردستان: بهزاد رحیمی و پرویز اوسطی

استان لرستان: مرتضی محمودوند و حسین گودرزی

استان مازندران: رضا حاجی پور و غلامرضا شریعتی

استان کهگیلویه و بویراحمد: سید محمد موحد و مهدی روشنفکر

استان آذربایجان غربی: حسن همتی و انور حبیب‌زاده

استان اردبیل: محمود عباس زاده و علی نیکزاد

استان اصفهان: حسین رجایی و الهام آزاد

استان تهران: فرهاد بشیری و مجتبی توانگر

استان خراسان جنوبی: مجید نصیرایی و مصطفی نخعی

استان سمنان: عباس گلرو و علی اکبر علیزاده برمی

استان فارس: فرهاد طهماسبی و مسلم صالحی

استان قزوین: روح الله عباسپور و لطف الله سیاهکلی

استان گلستان: غلامعلی کوهساری و رضا آریانپور

در حال تکمیل است…


منبع خبر: فارس