بازار؛ گروه استان‌ها: بازار مسکن سال گذشته شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشت زیرا بروز بحران در دیگر بازارهای مالی قیمت مسکن را در مسیری افزایشی قرار داد و هرچند قیمت اجاره‌بها مطابق باقیمت مسکن افزایش نداشته، اما بازهم رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بنا بر اعتقاد فعالان بازار برای کنترل قیمت مسکن و […]
بازار؛ گروه استان‌ها: بازار مسکن سال گذشته شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشت زیرا بروز بحران در دیگر بازارهای مالی قیمت مسکن را در مسیری افزایشی قرار داد و هرچند قیمت اجاره‌بها مطابق باقیمت مسکن افزایش نداشته، اما بازهم رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
بنا بر اعتقاد فعالان بازار برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها و بهبود وضعیت متقاضیان در این حوزه باید مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی را هموار و از تورم جلوگیری کرد.
افزایش دو برابری قیمت‌ها
بررسی به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از بازار از سطح شهر مشهد نشان می‌دهد که قیمت یک متر آپارتمان نوساز در مشهد مقدس از سال گذشته تاکنون بیش از دو برابر افزایش‌یافته است.
مشاهدات و بررسی بازار حاکی از آن است قیمت یک متر آپارتمان نوساز در منطقه الهیه مشهد که تا بهار ۱۴۰۱ کمتر از ۱۴ میلیون تومان قیمت داشت در حال حاضر به متری ۲۸ میلیون و بنا بر تجهیزات و مصالح به کار رفته تا متری ۳۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
در همین راستا قیمت یک متر آپارتمان نوساز در مناطق متوسط شهر مشهد مانند بلوار پیروزی که تا بهار سال گذشته به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد در حال حاضر به متری ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان بر اساس موقعیت و مصالح به‌کار رفته متغیر است.
قیمت یک متر آپارتمان نوساز در مناطق متوسط شهر مشهد مانند بلوار پیروزی که تا بهار سال گذشته به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد در حال حاضر به متری ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان بر اساس موقعیت و مصالح به‌کار رفته متغیر است
آپارتمان‌های قولنامه‌ای نیز که در مناطق جدید مشهد به دلیل نداشتن سند باقیمت‌های کمتر و البته با استقبال بیشتری همراه بود از متری ۸ میلیون تومان در سال گذشته به متری ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومان در سال جاری افزایش قیمت داشته است.
به گزارش به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از بازار؛ این در حالی است که اراضی روستایی و پیرامونی شهر مشهد نیز به دلیل هجوم بسیاری از شهرنشینان با افزایش قیمت سرسام‌آور روبرو شده است.
در همین حال اراضی روستاهایی هم چون ابرده و زشک که تا سال گذشته به ازای هر متر ۲ تا ۳ و نیم میلیون تومان خریدوفروش می‌شد در حال حاضر با رشد تصاعدی به قیمت هر متر ۵ تا ۷ میلیون تومان بسته به موقعیت افزایش قیمت پیداکرده است.
بررسی قیمت اجاره‌بهاء نیز نشان می‌دهد آپارتمان‌های ۷۰ متری که تا بهار سال گذشته به قیمت ۳ میلیون تومان در ماه برای اجاره در اختیار مستأجران قرار داده می‌شد در حال حاضر به ۵ تا ۶ میلیون تومان اجاره به ازای یک ماه رسیده است.
این اجاره‌بها برای آپارتمان‌های دو خوابه با متراژ ۱۲۰ متر که تا سال گذشته حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان قیمت گذاری می شدند با افزایش قیمت به ۷ تا ۹ میلیون تومان در مناطق متوسط رسیده است.
قیمت اجاره بهاء آپارتمان‌های سه خوابه در مناطق بالای شهر و با سطح برخورداری از امکانات خوب نیز در حال حاضر به بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون رسیده است.
مسکن رو به گرانی است
شاهین رزم‌جو یکی از کارشناسان حوزه مسکن در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: متأسفانه در حوزه مسکن هیچ طرح و یا اقدام امیدوارکننده‌ای برای ارزانی و یا کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن به ما می‌گوید: شما شاهد هستید که دولت سیزدهم با وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در هرسال بر روی کارآمد اما باگذشت یک سال هیچ مسکنی آماده تحویل نشد.
وی بابیان اینکه تمامی مصالح به‌کاررفته در صنعت ساختمان از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته و تورم بر روی نقطه ۵۰ درصد ایستاده است بیان می‌کند: با این تفاسیر انتظار دارید قیمت مسکن پائین بیاید؟
رزم جود همچنین درباره وضعیت بازار اجاره و نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها در این بازار به دلیل وضعیت عوامل مؤثر در نرخ اجاره مانند افزایش بهای ملک و همچنین میزان اثرگذاری بسته‌های حمایتی دولت از مستأجران نیز معتقد است: بسته حمایتی دولت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره سال‌های گذشته هم تأثیری در بازارها اجاره نداشت و تنها راهکار برای حمایت از مستأجران تولید مسکن و افزایش عرضه است و صرف شعار دادن درباره تولید مسکن مشکلی حل نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: سال گذشته دولت از تمامی مشاوران املاک خواست تا بیش از ۲۵ درصد نسبت به افزایش اجاره اقدامی نکنند اما در عمل مشاوران املاک نقشی در این زمینه نداشتند و لذا موجران ۱۰۰ در صد بر اجاره بهاء افزودند و مستأجران هم به‌ناچار قبول کردند.
سال گذشته دولت از تمامی مشاوران املاک خواست تا بیش از ۲۵ درصد نسبت به افزایش اجاره اقدامی نکنند اما در عمل مشاوران املاک نقشی در این زمینه نداشتند و لذا موجران ۱۰۰ در صد بر اجاره بهاء افزودند و مستأجران هم به‌ناچار قبول کردند
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال جدید نرخ تورم است و بنابراین میزان تورم اعلامی از سوی دولت قیمت مسکن هم افزایش پیدا می‌کند.
وی بابیان اینکه نیاز به مسکن هرسال افزایش پیدا می‌کند و ما با انباشت تقاضا در بخش مسکن مواجه هستیم یادآور می‌شود: ر حال حاضر عرضه کم و تقاضا بسیار زیاد است.
فروشندگان تمایلی برای فروش ندارند
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد نیز در این رابطه به بازار می‌گوید: به دلیل بی‌ثباتی قیمت دلار و نوسان این ارز خارجی لذا بازار مسکن نیز ثبات نداشته و خریدوفروش چندانی انجام نمی‌شود.
محمد عیدی بابیان اینکه تعداد خریداران در بازار در مقایسه با فروشندگان بیشتر است اظهار می‌کند: به دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار و بی‌ثباتی ایجادشده لذا بسیاری از فروشندگان از فروش ملک خود دست کشیده و صرف‌نظر می‌کنند.
وی بابیان اینکه به دلیل نبود ثبات اقتصادی و همچنین، ازدست‌رفته ارزش پول، تقاضا برای خرید ملک در بازار مسکن بیشتر است ادامه می‌دهد: این در حالی است که فروشندگان تمایل چندانی برای فروش ملک خود ندارند.
عیدی بابیان اینکه بی‌ثباتی قیمت‌ها موجب بی‌ثباتی و نوسان قیمت‌ها در بازار ملک نیز شده است اظهار می‌کند: بسیاری از افراد برای اینکه سرمایه خود را حفظ کنند به خرید مسکن روی می‌آورند و لذا این موضوع خود به گرانی ملک دامن می‌زند.
وی ادامه می‌دهد: از طرفی وقتی قیمت مصالح و مواد مصرفی رو به افزایش می‌گذارد بسیاری از سازندگان و یا فروشندگان نیز برای اینکه ارزش پولشان حفظ شود این افزایش قیمت‌ها را بر روی دارایی و ملک خود لحاظ می‌کنند و ازاین‌رو به این شکل به افزایش قیمت‌ها دامن زده می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد بابیان اینکه تا تعداد احداث ساختمان سرعت و شتاب نگرفته و شاهد عرضه مسکن نباشیم به‌طور حتم بازار همین رشد صعودی را در پی خواهد داشت.
عرضه مسکن تنها راه پیش رو
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در این رابطه اظهار می کند: هر زمان که نرخ دلار افزایش‌یافته، بر روی نرخ نهاده‌های ساختمانی نیز اثرگذار بوده است، درصورتی‌که نرخ دلار ثابت بماند و دولت تسهیلات مسکن را به‌موقع پرداخت کند، معاملات در بازار مسکن افزایش می‌یابد.
محمود پژوم به بازار گفت: در مجموع وضعیت مسکن متأثر از وضعیت اقتصادی کشور است و هر چه بازار دچار رکود یا رکود تورمی باشد، قیمت تمام‌شده مسکن افزایش‌یافته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به این موضوع که حداقل تعداد یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور کسری داریم بیان کرد: این حجم کمبود منجر به فقدان تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و درنهایت افزایش قیمت آن شده است.
این کارشناس صنعت ساختمان بابیان اینکه زمانی که عرضه هر کالایی در بازار کم و تقاضا برای آن افزایش یابد قیمت آن کالا رو به فزونی می‌رود افزود: هرچند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران افزایش‌یافته و در قیمت تمام‌شده ساختمان تأثیرگذار بوده اما زمانی که عرضه مسکن زیاد و جوابگوی تقاضا باشد قیمت‌ها نیز شکسته می‌شود.
هرچند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران افزایش‌یافته و در قیمت تمام‌شده ساختمان تأثیرگذار بوده اما زمانی که عرضه مسکن زیاد و جوابگوی تقاضا باشد قیمت‌ها نیز شکسته می‌شود
وی ادامه داد: شمار خانه‌های خالی سطح کشور در برابر کسری مسکن در مواجهه با تقاضای اقشار متوسط و دهک‌های پایین جامعه عدد قابل‌توجهی نیست و بیشتر این خانه‌های خالی مربوط به میهمان سراها و زائرسراها است.
پژوم بیان کرد: تسهیلاتی که اکنون بانک مسکن برای ساخت هر واحد مسکونی اختصاص می‌دهد در مقابل هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌ها بسیار کم است.
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسر انبوه‌سازان یادآور شد: قیمت تمام‌شده یک‌خانه بسیار بیشتر از تسهیلاتی است که بانک مسکن پرداخت می‌کند. لذا اگر دولت نسبت به افزایش میزان وام اقدام کند شاید به این‌گونه شاهد افزایش انگیزهِ برای ساخت و سازهای بیشتر باشیم.
دورنمای قیمت ها
بنا بر گفته کارشناسان تجربه نشان داده است پس از گرانی در بازار ارز، بازار مصالح ساختمانی نسبت به نوسان بازار ارز واکنش نشان داده است، این نوسان در بازار مسکن نمودی عمیق خواهد داشت و بر آتش گرانی‌ها می‌دمد.
پس از گرانی در بازار ارز، بازار مصالح ساختمانی نسبت به نوسان بازار ارز واکنش نشان داده است، این نوسان در بازار مسکن نمودی عمیق خواهد داشت و بر آتش گرانی‌ها می‌دمد
مصالح ساختمانی و زمین همواره از تورم سالانه تأثیر می‌گیرند لذا نهایتاً هزینه ساخت متوسط یک متری مسکن بالا می‌رود در کنار این رقم باید هزینه‌های نیروی انسانی لازم و کارگر را هم اضافه کرد البته در این بین هزینه‌هایی که بابت طراحی، نظارت و اجرای ساخت‌وساز باید پرداخت شود هم به هزینه‌ها اضافه می‌شوند.
این رقم‌ها البته هنوز افزایش نجومی پیدا نکرده‌اند اما مطابق تورم بالا رفته‌اند لذا مبتنی بر این تحولات از همین امروز می‌توان احتمال داد که بازار مسکن کشور در دورنمای پیش رو با نوسانات فزاینده‌ای مواجه شود.
مردم طی ماه‌های خرداد تا شهریور ۱۴۰۲ هم در بازار اجاره و هم در بازار خرید باید منتظر گرانی‌های فزاینده‌ای باشند و این در حالی است که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم‌شده و دیگر تاب‌وتوان تحمل فشار بیشتری در بخش مسکن را ندارند.
مردم طی سال‌های اخیر با افزایش فزاینده نرخ اجاره و رهن مواجه بوده‌اند لذا این روند باعث افزایش فرسودگی مالی خانواده‌ها شده است و نگرانی‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است.
در حال حاضر بر اساس برخی روایت‌ها، حدود ۵۰ تا ۶۰درصد، حقوق افراد و خانواده‌ها صرف تهیه مسکن می‌شود که این نسبت در شهرها و کلان‌شهرها به‌مراتب بیشتر است.
متاسفانه از سوی دیگر دیگر وعده‌های دولت برای ساخت یک میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی چهار سال نشانه‌ای از تحقق ندارد یعنی قسمت عرضه در حوزه مسکن نه‌تنها تقویت نمی‌شود بلکه با محدودیت‌های بیشتری همراه می‌شود لذا اگر قرار باشد، بازهم در خردادماه ۱۴۰۲که فصل تغییر و تحول املاک اجاره‌ای است شاهد تغییرات قیمتی باشیم، بدون تردید فشار بیشتری متوجه خانواده‌ها خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع خبر: بازار
