بازار گروه استان‌ها: از سال گذشته با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به منظور عادلانه سازی توزیع یارانه ها قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شد و دولت در قبال این افزایش قیمت ۴۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی به مردم اختصاص داد. اما از سال گذشته تاکنون قیمت های مصوب دولت تغییرات زیادی داشته و مردم از این همه افزایش قیمت و در کنار آن گران فروشی، کم فروشی و دیگر تخلفات گلایه مند هستند.

از نگاه کارشناسان پیش بینی می شد که حذف ارز به از بین بردن رانت و اختلاس کمک بسیاری خواهد کرد و با تخصیص یارانه بدون واسطه به دست مردم مشکلی در معیشت آنها ایجاد نخواهد شد اما با گذشت یکسال از اجرای این طرح نه تنها مشکلات اقتصاد کشور بهبود نیافته که وضعیت معیشت مردم سخت تر شده است.

عدم عرضه محصولات براساس قیمت مصوب

کارگر تاسیسات بیمارستان مسعود در خصوص افزایش قیمت ها در سال جاری در گفتگو با به گزارش پايگاه خبري تحليلي آذرمغان به نقل از بازار گفت: در شروع سال جدید حقوق کارگر با هدف جلوگیری از تورم افزایش چندانی نیافت بااینحال مردم با تغییرات قابل توجه در قیمت کالاهای اساسی مواجه هستند.

اگر کسی کالایی را بر خلاف قیمت مصوب به فروش برساند تخلف است و با آن برخورد قانونی خواهد شد

مهدی عسگری کنترل بازار از دست دولت مردان رها شده و در حال حاضر خرید و فروش براساس قیمت مصوب انجام نمی شود و تولید کنندگان با عدم عرضه محصول در بازار قیمت ها را افزایش می دهند و کسی نیز نمی تواند با این تخلفات برخورد کند. کمبود عرضه مرغ، روغن و شکر از جمله مشکلاتی است که سال جاری با آن مواجه هستیم؛ هر بار یک تنش جدید و شوک به ما وارد می شود و مردم با این حقوق حداقلی نمی توانند گذران زندگی کنند.

حسین لکزایی یک راننده تاکسی است که در خصوص وضعیت معیشت و افزایش قیمت ها به به گزارش پايگاه خبري تحليلي آذرمغان به نقل از بازار گفت: یکی از اقلام که گرانی آن بسیار قابل توجه بوده، لوازم یدکی خودرو است چراکه قبل از شروع سال شمع ماشین ۲۵۰ هزار تومان بود الان به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. دولت باید برای وضع موجود راهکار جدید اتخاذ کند زیرا زندگی با این شرایط برای مردم بسیار سخت شده و به هیچ عنوان درآمدها با مخارج همخوانی ندارند.

مهار تورم با کاهش درآمد محقق نمی شود

یک خیاط گلستانی نیز در این خصوص به به گزارش پايگاه خبري تحليلي آذرمغان به نقل از بازار گفت: در سال جدید همه کالاها افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشته اما دولت به بهانه تورم حقوق ها را تا ۲۷ درصد افزایش داد، بماند که خبری از افزایش یارانه ها نیست.

عاطفه اکبری با بیان اینکه متاسفانه دولتی ها برای اجرای طرح های خود تنها به قشر کم درآمد جامعه فشار وارد می کنند، افزود: مهار تورم با از بین بردن قدرت خرید مردم همخوانی ندارد همچنین تغییر بسیار کم دستمزد باعث شده تا با تلاش زیاد ناگزیر بتوانیم با کسب حداقل ها، زندگی را تامین کنیم. مردم همه در خصوص افزایش قیمت ها مشکلات مشترک دارند و شاید کمتر کسی باشد که از وضع موجود و بی ثباتی بازار گلایه نداشته باشد.

صرف نظر از گرانی کالاهای اساسی، یک بام و دو هوای قیمت محصولات از مواردی است که باعث آزردگی خاطر گلستانی ها شده است. چراک یک محصول با قیمت های مختلف در فروشگاه های استان عرضه می شود. با اینحال مدیران استانی معتقدند که در حوزه کنترل قیمت ها گلستان رتبه سوم را گرفته این نشان از نظارت جدی دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار دارد.

کالاها با قیمت مصوب عرضه شود

مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان در خصوص نظارت بر قیمت ها در گفتگو با به گزارش پايگاه خبري تحليلي آذرمغان به نقل از بازار اظهار کرد: بارزسان ما در سراسر استان نظارت کامل دارند و اگر کسی کالایی را بر خلاف قیمت مصوب به فروش برساند تخلف است و با آن برخورد قانونی خواهد شد. بر اساس گزارش های مردمی در سامانه ۱۳۵ و یا مراجعه حضوری، موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم و اگر تخلف واحد صنفی ثابت شود ابتدا اخطار و سپس پلمب واحد صنفی را خواهیم داشت.

تقی حسام با بیان اینکه برخی از شکایت های مردمی قابل پیگیری نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از مواقع کسانی که در خصوص گرانفروشی با سامانه ما تماس می گیرند آدرس مشخص از واحد صنفی ندارند همچنین گلستان در ثبت و رسیدگی به مشکلات مردمی در حوزه نظارت بر کنترل قیمت ها که با سامانه ۱۳۵ تماس گرفته می شود رتبه سوم کشور را دارد.

به نظر می رسد دولت مردان خودشان در کنترل بازار و جلوگیری از قیمت ها دچار چالش هستند

وی در خصوص اجرای طرح قانون الزام درج قیمت تولید کننده که برای کنترل قیمت ها در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، گفت: متاسفانه این طرح به دلیل مشکلاتی که داشت ابتر باقی ماند چراکه همه جوانب آن سنجیده نشده بود. البته در حال حاضر برخی کالاها قیمت مصرف کننده را درج می کند و برخی قیمت نهایی تولید را دارند که این باعث سردرگمی مردم شده است.

گلستان در چهار ردیف آخر جدول توسعه اقتصادی

به نظر می رسد برخی از دولت مردان خودشان در کنترل بازار و جلوگیری از قیمت ها دچار چالش هستند چراکه برنامه و طرح ها تاکنون نتوانسته پاسخگوی مشکلات مردم باشد. نماینده مردم گنبد کاووس در خصوص وضعیت معیشت مردم استان و تاثیر افزایش قیمت ها بر درآمد آنها در گفتگو با به گزارش پايگاه خبري تحليلي آذرمغان به نقل از بازار اظهار کرد: متاسفانه استان گلستان از لحاظ توسعه اقتصادی و زیرساختی در ردیف چهار استان آخر کشور قرار دارد.

رضا آریان پور با بیان اینکه در سال های گذشته تلاش ها برای توسعه اقتصادی استان انجام شده که برخی از این طرح ها به نتیجه رسیده است، تاکید کرد: با تلاش مجمع نمایندگان طرح هایی مانند پتروشیمی، منطقه آزاد اینچه برون، آشوراده و دیگر پروژه های زیرساختی استان که مسکوت مانده بود فعال شده و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرانه درآمد مردم باشیم.

مردم در گلستان مشکل کمبود درآمد، افزایش قیمت و دغدغه سفره ای که هر روز خالی تر می شود را دارند و در این میان دولت به مردم وعده می دهد که اگر فلان طرح اجرا شود وضعیت بهتر خواهد شد، اما دولتمردان باید به این مساله فکر کنند که طرح های دراز مدت نمی تواند مشکلات فعلی را حل کند و برای بهبود وضعیت معیشت مردم و مهار تورم باید برنامه هایی در زمان بندی کوتاه تری پیش روی داشته باشند.