وی با بیان اینکه موضوع تسهیلات تبصره ۱۶ یک وظیفه ملی است، گفت: روند ابلاغ‌ها از مرکز به استان و میزان پرداختی‌ها تا این لحظه مناسب است اما باید این چرخه با سرعت بیشتری پیش برود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی ضمن پایش و صحت سنجی گسترده و حساسیت بالا باید با استفاده از دستورالعمل‌ها طوری عمل کنند که با صرف این منابع برای اشتغال زایی واقعی، از هدر رفت منابع جلوگیری شده و به پیشرفت و توسعه منجر شود.

بهروز رحیم زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز در این جلسه ضمن تشریح شیوه نامه‌های پرداختی و دستورالعمل‌ها و نحوه ثبت نام دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی را به مدیران عامل بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها ارائه داد و گفت: هدف از اختصاص این تسهیلات ایجاد اشتغال واقعی است.

وی با اشاره به طرح‌های واصله از سوی دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: طرح‌های خود اشتغالی و توسعه و حمایت از بخش‌های کارآفرینی مورد تاکید است و با همت دستگاه‌های اجرایی و حمایت بانک‌های عامل خواهیم کوشید اشتغال‌زایی واقعی را در استان ایجاد کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: برای اینکه بتوانیم از تحقق این امر اطمینان حاصل کنیم رسته‌هایی در حوزه‌های مختلف پیش بینی شده که امر پایش را توسط دستگاه‌های اجرایی آسان خواهد کرد و با این سنجه می‌توان طرح‌های واجد شرایط را حمایت کرد.