رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان در آینده نزدیک خبر داد.
نه اینکه فکر کنید این خبر، خبر جدیدی است نه اتفاقا برای ما آشنای دیرینی محسوب می شود که در دو دهه ی گذشته هر از گاهی دلش تنگ می شود و سری به ما می زند و نه به اندازه ی عمق همیانش بلکه به قدر توان ما صله ای هم عایدش می شود و این البته برای ما چیز غریبی نیست به هرحال مغناطیس این مُطَمَّع زرّین۱، طمعکاران را گرد خود جمع می کند.
من در این حیص و بیص واگذاری (شما بخوانید حراجی) به چند سوال مشخص می اندیشم که تلاش می کنم آنها را با همشهریانم به اشتراک گذاشته و چند و چون آن را با هم واگویه کنیم.
پیش از هرچیز به این نکته باید اشاره کنم که من نه تنها مخالف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نیستم بلکه موافق و مدافع اجرای درست و دقیق و قانونمند آن نیز هستم به بیان دیگر مخالف سیاست نخ نما و کهنه و ورشکسته ی “اقتصاد دولتی” هستم بنابراین نمی توانم مخالفتی با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باشم اما ابهامات موجود در این پرونده یکسری پرسشهایی را برای من ایجاد کرده است که جزء وظیفه ی ذاتی ما است آنها را علنا مطرح نموده و به دنبال پاسخ آنها و شفاف سازی جریان واگذاری باشم.
اطمینان داریم به ذهن هر تک تک شهروندان دهها سوال در پیرامون این واگذاری خطور کرده است که ممکن است این پرسشهای ما بخشی از همان سوالات باشد اما اگر بتوانیم پاسخ مشخصی به همین تعداد سوال هم پیدا کنیم ما را بس است.
۱. نخستین ابهام این است که در قانون مزایده مبلغ پیشنهادی، سربسته یا همان محرمانه است اما شرکت کنندگان مزایده مشخص هستند و بعد از پایان مزایده قیمت واگذاری هم مشخص می شد و آنچه همه ی ما تاکنون از فرایند مزایده دیده ایم همین بوده است اما در این مزایده عکس این قانون و مقررات جاری شده است یعنی مبلغ واگذاری مشخص است اما برنده ی این مزایده هنوز محرمانه و سر به مهر مانده است.
حال سوال ما این است اولا برنده مزایده چرا معلوم نیست و در ثانی اگر شما به جای ما بودید در خصوص این پنهانکاری چگونه فکر می کردید؟
۲. قیمت گذاری این مزایده با چه منطق کارشناسی صورت گرفته است؟
۳. برندگان این مزایده دست های پنهان قدرت یا شرکتهای خصولتی است یا افراد عادی؟
۴. اگر برنده مزایده از خود حاکمیت است آیا بازهم می توان اسم آن را خصوصی سازی منطبق با اصل ۴۴ دانست یا بدنبال عنوان دیگری برایش باشیم مثل حیلهی شرع؟
۵. اگر برنده ی مزایده هیچگونه وابستگی به اهرمهای قدرت ندارد آیا ارزیابی های لازم برای احراز صلاحیت تخصصی در اختیار گرفتن چنین مجموعه ی بزرگی از وی به عمل آمده است یا فقط به صرف داشتن سرمایه و پول پذیرفته شده است؟
۶. سازمان خصوصی سازی غیر از دشت مغان زمین حاصلخیزی در ایران سراغ دارد که هر متر مربعش کمتر از ۲۰۰۰ تومان باشد؟
۷. اگر این خاک زرخیز، ارث پدری یا ملک شخصی مدیران سازمان خصوصی سازی بود هرمترمربع آن را چقدر قیمت گذاری می کردند و حاضر بودند چقدر بفروشند و ایا اصلا حاضر بودند که بفروشند؟
پس ریشه داستان فروش چیست؟ قیمت مادی این نعمت بزرگ بماند که صدها برابر این مبلغ است …
بیایید یکمی ساده تر صحبت کنیم
صحبت از فروش یک کارگاه یا یک کارخانه یک یا صد هکتاری نیست، قرار است بخش عمده ای از شهرستان مغان بفروش برسد.
اساسا فروش ملک در این وسعت و ابعاد غیراصولی بوده و اجحاف بزرگ در حق اهالی منطقه است چرا که این مردم سالیان سال در دفاع از این مرز و بوم و املاک مورد معامله جنگیده اند و مرزبانی نموده اند و به رسم امانتداری و جهت مدیریت منسجم به دولت سپرده اند.
بنابراین این حق را دولت چرا باید داشته باشد که بیش از نصف مغان را بفروشد! مگر دولت این ملک را از کشورهای همسایه خریده بود که الان میفروشد؟! آیا این سرمایه گذاران مدافع مرزهایمان خواهند بود؟ چرا در اوضاع بد اقتصادی میخواهید با فروش این گنجینه ها چرخ دولت را بچرخانید؛ اگر مدیر لایقی بگذارید همان چرخ هم میچرخد؛ اگر نمیتوانید بسپارید بدست خود مردم مغان تا خودشان میراث و سرمایه ملی شان را حفظ کنند.
هیچ می دانید واگذاری کشت و صنعت مغان چه تبعات اجتماعی و سیاسی دارد؟ بماند که خود دولت نیز با از دست دادن یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور (یعنی کشت و صنعت مغان ) عملا در برنامه ریزهای استراتژیک و کلان کشور مشکلات عدیده ای را پیش رو خواهد داشت. برای مثال اگر بر حسب اقتضا زمان دولت بخواهد چند صد هکتار گندم بکارد آیا سرمایه گذاران حاضر خواهند بود از سود سایر محصولات خود بگذرند؟ واقعا جای تعجب است که اشخاصی که تصمیم به این واگذاری گرفته اند دولت مردان و تصمیم گیران ارشد این کشور باشند.
باری تصور مغان بدون کشت و صنعت آدم را یاد شهرک های صهیونستی می اندازد که بی شرمانه در فلسطین مظلوم در حال ساخت و ساز است.
بیچاره مغان که اول منابع آب (حقابه ارس) را به بالادستی ها بذل و بخشش کردن و اینک در شرف از دست دادن منابع خاکی ت خیز برداشته اند. چه شده که همه برای سرنگونی و نابودی این مغان ، شمشیر به کمر بسته اند؟
اغراق نیست اگر بگوییم که در صورت مدیریت صحیح، با سود حاصل از درآمد کشت و صنعت مغان میتوان چندین استان را اداره کرد. مردم مغان منکر مدیریت ناصحیح این شرکت عظیم اقتصادی نیستند و همیشه شاکی این موضوع بوده و هستند؛ بنابراین بهتر است دولت محترم تدبیر و امید؛ مدبرانه به فکر مدیریت ایده ال باشند نه اینکه بدلیل سوء مدیریت خود، امید این مردم بزرگ را به یاس و نا امیدی سوق ندهند.
لذا به نظر می رسد لازم است شخص رئیس جمهور محترم، با وجود تمام مشکلات کشور به این موضوع بسیار مهم و حیاتی ورود کند تا ضمن پیشگیری از اشخاص ذینفع و طمع کار واگذاری مشکل دیگری در این مرز گرانقدر و پرگوهر حادث نگردد.
- نویسنده : جمشيد كريمي