سید حامد عاملی در گفتگو با اظهار کرد: در سال‌جاری قوانین خاص در محاسبه بها گاز مصرفی واحدهای صنعتی که بر محور نرخ فوق خلیج فارس در نظر گرفته بود، گلایه‌ها و اعتراض صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را به همراه داشت که با پیگیری های انجام شده این مصوبه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ […]

سید حامد عاملی در گفتگو با اظهار کرد: در سال‌جاری قوانین خاص در محاسبه بها گاز مصرفی واحدهای صنعتی که بر محور نرخ فوق خلیج فارس در نظر گرفته بود، گلایه‌ها و اعتراض صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را به همراه داشت که با پیگیری های انجام شده این مصوبه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاح شده است.

وی تصریح کرد: ۱۴۴ واحد صنعتی در استان اردبیل مشمول این نرخ‌گذاری گاز مصرفی شده بودند که قرار شد در کنار اصلاح فرآیندها، ضرر و زیان ناشی از اجرای این قانون برای واحدهای تولیدی و صنعتی جبران شود.

استاندار اردبیل گفت: تلاش بر این است تا در سال آینده نرخ گاز مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی با یک معیار مشخص محاسبه شده و اجحافی در حق تولیدکنندگان و صنعتگران رقم نخورد.

عاملی تسهیل فرآیندها در بهبود فضای کسب و کار را یادآور شد و افزود: تمام تلاش ما بر این است تا در این استان به این سئوال اساسی پاسخ دهیم که راهکار خروج از بن‌بست توسعه‌نیافتگی استان کدام عوامل است و باید چه مسیری را طی کنیم تا رشد و توسعه استان در رسیدن به تولید ثروت تحقق پیدا کند.

وی وظیفه دستگاه‌های دولتی و اجرایی را ریل‌گذاری برای توسعه و پیشرفت استان و حضور سرمایه‌گذاران اعلام کرد و ادامه داد: باید در سال آینده برنامه‌ریزی را به نحوی انجام دهیم تا در همه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و گردشگری فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری ها به تولید ثروت منجر شود.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این زمینه تلاش می کنیم تا از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین کارآفرینان و فعالان اقتصادی استفاده کنیم تا به دور از هیاهو زمینه تولید ثروت و بهبود فضای کسب و کار فراهم آمده و گره‌گشایی را در این بخش شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: بهتر است برای سال آینده ۴ کار شاخص را در حوزه‌های مختلف در پیش بگیریم تا در کنار تولید ثروت، بهبود فضای کسب و کار نیز به شایستگی رقم بخورد.

عاملی به مشکلات سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: در این فرآیند برخی از کاستی ها و نواقصات احصا شده و با پیگیری های مستمر باید موانع رفع شود.

وی بیان کرد: ما در استعلامات سعی خواهیم کرد تا در سال آینده از دستگاه‌محوری به موضوع‌محوری تغییر جهت داده و امر استعلامات و صدور مجوزهای قانونی را در فرآیند حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران توسعه بدهیم.

استاندار اردبیل افزود: نیازی نیست کارگروه‌ها و کمیسیون‌های متعدد در این زمینه شکل بگیرد بلکه بهتر است کارها در یک شرایط مطلوب و مناسب به انجام رسیده و رضایت سرمایه‌گذاران نیز فراهم آید.

انتهای پیام/

منبع