به گزارش حبرگزاری پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، «آن لینده» وزیر خارجه سوئد امروز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که وزیران خارجه ٢٧ کشور اروپایی تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه ایران وضع کردند. وزیر خارجه سوئد با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل […]

به گزارش حبرگزاری پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، «آن لینده» وزیر خارجه سوئد امروز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که وزیران خارجه ٢٧ کشور اروپایی تحریم های جدیدی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه ایران وضع کردند.

وزیر خارجه سوئد با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل نوشت: وزرای خارجه کشورهای اروپائی وضعیت جدی در ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وی در این توئیت با مداخله در امور داخلی ایران، تحریم های وضع شده امروز را «تحریم های هدفمند» و علیه آنچه وی «نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران» مدعی شد، توصیف کرد.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرد: در مجموع، تا کنون اتحادیه اروپا ۹۷ فرد و ۸ نهاد در ایران را در ارتباط با موضوعات حقوق بشری تحریم کرده است.

بر اساس اعلام رسانه ها، وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی و بخش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تصمیم بروکسل لحاظ شده اند.

بر این اساس، دارایی افراد و نهادهای تحریم‌ شده مسدود و از سفر به قلمرو اتحادیه اروپا منع شده‌ اند.

پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله‌ جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.

انتهای پیام/

منبع