ولی ملکی اظهار داشت: افزایش وزارتخانه جدید صرفا هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند و برای بیشتر شدن بروکراسی‌های اداری است و تنها راه‌حل برای کاهش مشکلات اقتصادی افزایش نظارت‌ها و نیز اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی دولت مهم‌ترین مسئله است.

وی بیان کرد: احیای وزارت بازرگانی یک عمل غیرمنطقی است و پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی در ماه‌های گذشته به مجلس ارائه شده که رای منفی نمایندگان در هر دو مرحله به عنوان نتیجه به دست آمد چرا که هدف از ادغام وزارتخانه‌های تولیدی با بخش بازرگانی کاهش بروکراسی‌های اداری بوده که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه مغایر با این قوانین است گفت: کشورهای پیشرفته نیز به دنبال ادغام و یکپارچگی وزارتخانه‌های تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه هستند که به همین دلیل انتظار می‌رود دولت قبل از اقدام به هر کاری نظر نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس را نسبت به ارائه چنین لایحه‌ای درنظر بگیرد.

ملکی بیان کرد: دولت نباید با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، زمینه تحمیل هزینه‌های بیشتر برای مردم را مهیا کند و هم‌اکنون وضعیت نامناسب بازار گوشت ناشی از وجود سیستم‌های نظارتی نامناسب است که در این زمینه به دنبال کنترل مشکلات و تامین و عرضه این محصول اساسی از سوی دولت هستیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با پیشنهاد راه‌حل‌های مناسب زمینه کاهش بروکراسی‌های اداری و موانع برای توسعه اقتصاد  و اشتغال را فراهم کنیم و از ظرفیت‌های موجود در این زمینه استفاده کنیم.

انتهای پیام/